توقع معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات الصناعي استمرار زخم النمو الاقتصادي بالإمارات خلال الأعوام القليلة المقبلة.
وقال خلال اجتماع الجمعية العمومية للمصرف الصناعي في أبوظبي أمس إن التغيرات والتعديلات التي وافق عليها مجلس إدارة المصرف والتي دخلت حيز التنفيذ شجعت على جذب المزيد من المستثمرين للقطاع الصناعي.
وكانت الجمعية العمومية قد أنتجت خمسة أعضاء عن القطاع الخاص لعضوية مجلس إدارة المصرف الصناعي للدورة المقبلة.وقدم الدكتور خرباش عرضا للتقرير السنوي لمجلس الإدارة عن سير أعمال المصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2005، مشيراً إلى أن المصرف واصل خلال العام الماضي أداءه الجيد.
وأضاف تزامنت التغييرات في شروط الإقراض في المصرف مع ارتفاع أسعار النفط ونمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وبالأخص القطاع العقاري والخدمات والتجارة بصورة كبيرة، مما أضفت المزيد من الأهمية على القروض والتسهيلات التي يقدمها المصرف«.
وذكر معاليه أن نتيجة لهذه العوامل مجتمعة، فقد نما الاقتصاد المحلي بنسب نمو مرتفعة في عام 2004 و2005، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الدولة بنسبة 8.4% بالأسعار الثابتة في هذا العام مقارنة بعام 2004، كما يتوقع ان يستمر زخم النمو الاقتصادي في الأعوام القليلة المقبلة.
وأشار إلى أن المصرف قام بدراسة 45 مشروعاً صناعياً خلال هذا العام، تمت الموافقة على تمويل 36 مشروعا منها، حيث قدمت لها قروضا وتسهيلات بقيمة إجمالية بلغت 297.60 مليون درهم مقابل 33 مشروعا تمت الموافقة على تمويلها في عام 2004 بقيمة 373.40 مليون درهم.
وقال د.خرباش: إذا ما أضيف حجم التمويل في هذا العام إلى إجمالي حجم التمويل في السنوات السابقة، فان عدد المشاريع التي قام المصرف بدراسة طلبات التمويل الخاصة بها سيصل إلى 710 مشروعات، تمت الموافقة على تمويل 508 منها بمبلغ إجمالي قدره 3319.26 مليون درهم.
وفيما يتعلق بحجم القروض والتسهيلات المصروفة في عام 2005 فقد بلغ 209.40 ملايين درهم، مقابل 121.68 مليون درهم في عام 2004، وبزيادة نسبتها 72%.وإضافة القروض والتسهيلات المصروفة إلى إجمالي المصروف في السنوات السابقة،.
يصبح إجمالي القروض والتسهيلات المصروفة حتى نهاية عام 2005 مبلغ 2145.69 مليون درهم. وبتاريخ 31 ديسمبر 2005، بلغ رصيد القروض والتسهيلات مبلغ 669.39 مليون درهم.
وأورد التقرير السنوي أنه بنهاية عام 2005، بلغت القروض والتسهيلات المقدمة للمشاريع والمستردة بالكامل 241 قرضا بقيمة 1150.85 مليون درهم، إضافة إلى الفوائد والمصاريف الإدارية المترتبة عليها، حيث قام معظم المقترضين بسداد أقساط هذه القروض والتسهيلات في تواريخ استحقاقها.
وأوضح انه على نفس المنوال من الأداء الجيد في مجال التمويل، كان أيضا النشاط التنموي للمصرف، حيث تم تقديم الكثير من الخدمات التنموية للمستثمرين، وبالأخص المستثمرين الصناعيين وللجهات الرسمية والخاصة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقد قام المصرف باعداد 38 ملفا صناعيا للمساهمة في اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع التي ينوي القطاع الخاص تنفيذها في الدولة.
واستمر المصرف في الجانب التنموي أيضا، باثراء بنك المعلومات بالمزيد من البيانات والتي نشر الكثير منها في صحيفة المصرف الشهرية والتي تلقي قبولا واسعا لدى المهتمين بالتنمية الاقتصادية والصناعية.
وفي جانب تنمية الموارد البشرية، فلقد دأب المصرف في العمل على استقطاب المواطنين، وتهيئة سبل اكتساب المعرفة والخبرة لهم لتولي المسؤوليات، حيث بلغت نسبة التوطين 48% من إجمالي العاملين في المصرف، وبنسبة 100% و86% في الإدارة العليا والوسطى على التوالي.
أبوظبي ــ أحمد محسن: