أعلنت شركة دار الاستثمار عن نمو ربحية السهم بنسبة 47% خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغت 47.2 فلسا مقارنة مع 32.2 عن نفس الفترة من العام 2005. وحققت الشركة أرباحاً صافية بلغت 28.5 مليون دينار كويتي مقارنة بـمبلغ 19.4 مليون دينار كويتي محققة للفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة نسبتها 47%.
كما سجلت الشركة ارتفاعا في مجموع الأصول من 349 مليون دينار كويتي في الثلاثة أشهر الأولى من العام 2005 إلى 794 مليون دينار كويتي خلال نفس الفترة من العام الحالي 2006 وبنسبة زيادة بلغت قرابة 128% .
وبلغ مجموع حقوق المساهمين نحو 166 مليون دينار كويتي في الربع الأول من العام 2006 مقارنة بـمبلغ 105 ملايين دينار كويتي لنفس الفترة من العام الماضي وبمعدل زيادة وقدرها 58%.
وقال عدنان المسلم رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في تصريح صحافي: »إن شركة دار الاستثمار حققت هذه النتائج المالية المميزة على الرغم من كل الظروف التي مر بها سوق الكويت والأسواق الخليجية والعربية عموما.
وذلك لإتباع الدار سياسة استثمارية احترازية حافظت على أداء وأرباح الشركة والشركات الزميلة والتابعة لها«.
مضيفا أن هذه الأرباح ناتجة عن العمليات التشغيلية لاستثمارات الدار في مختلف القطاعات الاستثمارية التي تقوم بها الدار تنفيذا لاستراتيجياتها المقرة منذ عدة سنوات وتسير عليها الدار بنهج ثابت وسليم.
وفي إنجاز آخر، قال المسلم أن شركة دار الاستثمار حققت نجاحا يضاف إلى سجل نجاحاتها المتتالية وذلك حين تم تصنيفها ضمن أكبر 50 شركة خليجية وفق آخر دراسة أعدتها ونشرتها مجلة أرابيان بيزنيس في عددها الأخير الصادر في دبي .
ووفق هذه الدراسة التي أعدت من قبل داو جونز ومركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع شعاع كابيتال ، جاء تصنيف شركة دار الاستثمار في المرتبة 8 على مستوى الكويت في حين حققت الشركة المرتبة 21 على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة دار الاستثمار: » ستواصل الشركة أسلوبها ونهجها الاستثماري الحذر والمتنوع الأمر الذي يحد من أية مخاطر أو تأثيرات على سهم الشركة جراء الهبوط الذي قد تتعرض لها السوق سواء في الكويت أو دول المنطقة عموما«، موضحا أن جميع المؤشرات تؤكد أن نمو الأرباح التي تحققها الدار سيستمر.
حيث أنها قطعت شوطا كبيرا في استكمال الاستعدادات والمتطلبات الخاصة لإدراج عدد من شركاتها في سوق الكويت للأوراق المالية مثل شركة خباري القابضة التي تمتلك أكبر مشروع سكني ـ عقاري في منطقة الفحيحيل بالكويت والمعروف باسم خباري الفحيحيل - مدينة المستقبل ، وشركة منازل القابضة وشركة رحال اللوجستية.
وحول آخر مشاريع الدار التي باتت معروفة قال المسلم : » شاركت دار الاستثمار في تأسيس مصرف الشام الإسلامي بنسبة 12.5 % ، المالك الأكبر.
وهو المصرف الإسلامي الأول في سوريا والذي تتوقع له كل الأطراف أن يكون النواة الحقيقية للعمل المصرفي الإسلامي هناك وأن يحقق قفزات كبيرة نظرا لكونه المصرف الإسلامي الأول هناك بعد أن أقرت حكومة دمشق قانونا خاصا بعمل القطاع المصرفي الإسلامي فيها«.
مؤكدا أن دار الاستثمار اهتمت بهذا المشروع تجسيدا لرغبتها في التوسع بأعمالها العربية في ظل بيئة استثمارية مناسبة، وأنها مستعدة لتقديم جميع وسائل الدعم والمساند لهذا البنك وتوفير الكوادر البشرية اللازمة لذلك، كاشفا عن وجود توجه لتأسيس بنوك أخرى في شرق آسيا .
ومن المشاريع الجديدة أيضا قيام شركة دار الاستثمار بالمشاركة مع جهات سعودية مرموقة بتأسيس الشركة السعودية المشتركة هي شركة مساهمة سعودية تتمثل أغراضها في القيام بتمويل الشركات والأفراد وإدارة الأصول، والخدمات المتعلقة بالملكيات الخاصة وإدارة محافظ الأوراق المالية وتقديم الخدمات الاستشارية والاستثمارية.
وتطرق المسلم في حديثه إلى أبرز القطاعات التي تستثمر فيها دار الاستثمار قائلا : » تعمل دار الاستثمار في جميع القطاعات. فعلى صعيد القطاع المالي تعمل في التمويل الاستهلاكي وتدير المحافظ والصناديق وتمتلك حصة مؤثرة في بنك البحرين الإسلامي وتقدم الاستشارات المالية.
أما في المجال العقاري قامت بالتأسيس والمساهمة في شركة خباري القابضة ، مشروع خباري الفحيحيل، وشركة الدار الوطنية للعقارات ، مشروع برج العاصمة، وشركة أوكيانا العقارية بدبي ، وشركة أدام العقارية ، البحرين، وشركة منازل القابضة ، بناء السكن الخاص.
وفي قطاع التأمين تمتلك الدار نحو 55% في شركة وثاق للتأمين التكافلي. وفي القطاع المصرفي، تمتلك الدار نحو 34% من بنك البحرين الإسلامي و12.5% من مصرف الشام الإسلامي الذي تم تأسيسه مؤخرا وقيد التأسيس بنك دار الاستثمار الاستثماري في البحرين.
أما في القطاع اللوجيستي، تمتلك الدار حصة مؤثرة في شركة رحال اللوجيستية. ومن هذا العرض أكد المسلم بأن استثمارات شركة دار الاستثمار قد توزعت قطاعياً وجغرافياً بطريقة مدروسة ومتناسقة وطاردة للمخاطر«.
واختتم المسلم تصريحه بالدعوة إلى المزيد من الدعم للقطاع المالي الاستثماري والمؤسسات المالية الإسلامية بشكل خاص فقال: »هناك العديد من الإجراءات التشريعية والقانونية التي تؤدي إلى بيئة خصبة ولمزيد من المشاركة الفاعلة بهذا القطاع .
ومن هذه الإجراءات على سبيل المثال لا الحصر إصدار قوانين جديدة لتسهيل تأسيس شركات التمويل وبنوك التمويل الإسلامي والتجاري، وإطلاق الحرية أمام من يريد الاستثمار في هذا المجال، ونحتاج هنا إلى القوانين والأدوات المالية المتطورة وتسهيل عمليات التوريق المالية«.
وأشار المسلم لأهمية تسهيل إنشاء سوق ثانوية للسندات والصكوك الإسلامية وإصدار قوانين متخصصة لتنظيم هذه الأدوات المالية، بالإضافة إلى السماح بتجزئة الأسهم، ونظام تصنيف الأسهم، والإسراع في إنشاء هيئة سوق المال.