شهدت أسعار العقارات في اليمن ارتفاعا غير مسبوق خلال السنوات الخمس الماضية وتضاعف سعر المتر المربع في العاصمة صنعاء خصوصا في الحي الدبلوماسي،وبعض المدن الرئيسية بنسبة قفزت إلى 200 % متجاوزا المليون ريال.
وعزا الجهاز المركزي للإحصاء في إحصائية نشرت اليوم الاثنين بمناسبة اليوم العالمي للعمال »الارتفاع الحاد في أسعار العقارات إلى تردد وإحجام القطاع المصرفي عن تقديم قروض طويلة الأجل .
بالإضافة إلى عدم وضوح السياسة الإقراضية فيما يتعلق بأسعار الفائدة على القروض السكنية والأعمال الإنشائية، فضلا عن اعتماد القطاع بشكل كبير على المواد المستوردة وتأثره بالمتغيرات العالمية«.
وتشير الإحصائية إلى أن عدد المشاريع الإنشائية لقطاع البناء المنظم وصل مع نهاية العام الماضي إلى 1793 مشروعا بقيمة 47.6 مليار ريال،واحتلت الأبنية غير السكنية المرتبة الأولى في قائمة تلك المشاريع الإنشائية بحوالي 70 مشروعا بتكلفة 41.6 مليار ريال يمني (الدولار يساوي 169 ريالا).
وبلغ عدد الوحدات السكنية 548 وحدة بقيمة 6.4.6 مليارات ريال، بحسب الإحصائية التي أشارت إلى أن أن هناك غلبة للنشاط غير المنظم في أنشطة العقارات والأراضي.
وتتركز ساحة المقاولات غير المنظمة في الأبنية السكنية ومنها تلك الخاصة بالمغتربين،إذ بلغ عدد الأبنية السكنية الخاصة 235.395 ألف مبنى بقيمة إنشائية بلغت 95.4 مليار ريال.
واستحوذت صنعاء على 24% من إجمالي رخص البناء تلتها محافظة إب بنسبة 91% وحضرموت 17.6%، ويستوعب قطاع الإنشاءات 6.5% من إجمالي القوى العاملة حيث يوفر فرص العمل لأكثر من 238 ألف عامل.
وأوضحت الإحصائية أن قطاع العقارات اليمني شهد خلال السنوات الماضية تطورا ملحوظا, حيث ظل يحقق نسبه نمو تزيد على 5% سنويا منذ عام2001 ويسهم بمبلغ 88.7 مليار ريال وبما نسبته 4.3 من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت الإحصائية إلى أن عدد المنشآت العاملة في قطاع العقارات بلغ 989 منشأة تتوزع أنشطتها بين مجالات الطرق البرية والأعمال الإنشائية والبناء »ويستوعب هذا القطاع نحو 238 ألفا من الأيدي العاملة«.