بحضور ممثل حكومة إقليم كردستان ودبلوماسيين أجانب وممثلي الشركات العالمية التي تبحث عن أماكن الاستثمار وتنفيذ المشاريع الحيوية، وحضور ممثلي مؤسسات القطاعين العام والخاص في كردستان والعراق والولايات المتحدة وأوربا وبلدان إقليمية أخرى.

عقدت غرفة التجارة والصناعة العراقية الأميركية مؤتمرها السنوي الثاني في فندق شيراتون بأربيل عاصمة إقليم كردستان، تحت شعار»الاستثمار في العراق.. رهان المستقبل«.

وذكر مكتب إعلام الاتحاد الوطني الكردستاني أن هذا المؤتمر يأتي بهدف دعم الوتيرة الإنتاجية وتطويرها في إقليم كردستان.

وقدمت في المؤتمر بحوث ودراسات اقتصادية متنوعة في كيفية تطوير الاستثمار والتطور الصناعي والتجاري، وجرى فتح باب المناقشة وطرح الآراء بين هيئة المؤتمر والمشاركين.

وفي لقاء مع مدير غرفة التجارة والصناعة العراقية الأميركية رعد عمر، قال: عقد المؤتمر الأول في 10 مارس 2005 ويأتي هذا المؤتمر الثاني.

وهو الأبرز من نوعه في العراق لتعزيز الوعي بالتطورات الحاصلة في ترويج الاستثمارات الخاصة والمنح الدولية في العراق بأكمله، ويهدف إلى تأمين وتطوير العلاقات بين شركات ومجموعات قطاع الإنتاج العام والخاص.

وبين وحدات اقتصادية دولية التي تعمل من أجل المصالح المشتركة، وتطوير الوعي التجاري والإنتاج الصناعي على ضوء برامج حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان لتطوير العراق والإقليم في القطاعين التجاري والصناعي.

والذي يؤثر إيجاباً وبالإجمال على التطور الاقتصادي العراقي والإقليمي. ويطرح في المؤتمر سبل تشجيع البنوك العالمية وشركات التأمين على المشاريع للتوجه باستثماراتهم وتسخير إمكانياتهم لتطوير واعمار العراق التي تعود بالفائدة على الطرفين.

وأضاف: أن المؤتمر العام هذا، يمثل فرصا عديدة للاتصال بين ممثلي القطاعين العام والخاص لإعطاء صورة دقيقة عن النشاطات الاقتصادية في العراق والإقليم، وتشمل المناقشة فيه، مواضيع قانون الاستثمار الجديد في كوردستان.

وطرح أفكار جديدة لتطوير المناطق الصناعية في المنطقة التي قدمها البنك الدولي، لفرص تطوير القابليات في مجال التدريب وتقديم المساعدة من قبل الاتحادات الأجنبية والإقليمية إلى جانب اجتذاب رؤوس الأموال لشركات القطاع الخاص الدولية.

وحول معوقات التطور الاقتصادي قال: إن حجم المشاريع كبير، لذا هناك حاجة إلى دعم قانوني واقتصادي من قبل الحكومتين المركزية والإقليم، إلى جانب صعوبة إقناع الشركات العالمية للعمل والاستثمار في العراق تحت الظروف الأمنية الحالية، والحالة الأمنية هي المعوق الرئيسي.

واختتم حديثه بالقول: نحن بحاجة إلى ربط أنظمة بنوكنا العراقية مع نظام البنوك العالمية لمساعدة الصناعيين والتجار العراقيين في المشاركة الفعالة في بناء اقتصاد العراق.