دعا المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، الجهات المعنية في الدولة إلى ضرورة تبني إصدار منظومة قوانين كاملة تنظم العمل والاستثمار والتملك في القطاع العقاري وإصدار اللوائح التنفيذية التي تخدم كافة فئات المجتمع.
وقال في تصريحات صحافية إن اتحاد الغرف كجهة ممثلة للقطاع الخاص في الدولة وكذلك غرفة تجارة وصناعة أبوظبي كجهة تمثل القطاع الخاص في إمارة أبوظبي يؤكدان على أهمية إصدار منظومة قوانين خاصة بالقطاع العقاري لأن هذا القطاع يمس كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية في الدولة.
وكذلك يمس كافة فئات وشرائح المجتمع وهو في نفس الوقت يؤثر سلباً أو إيجاباً على عملية جذب الاستثمارات والمستثمرين للاستثمار في الدولة بصورة عامة وفي قطاع العقارات بصورة خاصة .
مؤكداً على أن التسريع في إصدار منظومة القوانين الخاصة بالقطاع العقاري بما فيها الإيجار والتملك والبيع والشراء والتسجيل والرهن والوساطة ونقل الملكية وغيرها سوف يساهم وبلا شك في تعزيز قدرة اقتصادنا الوطني وتعظيم الميزة التنافسية لدولة الإمارات العربية المتحدة بصورة عامة.
وذكر المهندس صلاح الشامسي أن دعوة وحث الجهات المعنية بالدولة وتقديم المقترحات الخاصة بضرورة إصدار قوانين تمس العمل الاقتصادي والتجاري هو من صميم عمل ودور أصيل لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة على مستوى الدولة.
وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي التي تمثل القطاع الخاص وتحاول إيجار الحلول المناسبة لكافة العقبات والصعوبات التي تواجه شركات ومؤسسات القطاع الخاص التي تقوم بدور محوري وهام في عملية التنمية الاقتصادية.
وبل وتقود هذه العملية، مشيراً إلى أن إصدار منظومة قوانين خاصة بالقطاع العقاري واللوائح التنفيذية الخاصة بهذه المنظومة سوف تساهم في تعزيز نمو هذا القطاع وتنظم العلاقات لكافة الأطراف ذات الصلة بهذا القطاع وستساهم أيضاً في جذب الاستثمارات والتكنولوجيا الأجنبية وتوفير الحماية لها.
كما أكد على أن وجود مثل هذه المنظومة سوف يضمن التوازن في هذا القطاع ويحفظ حقوق كافة الأطراف والجهات ذات العلاقة.
وأعرب الشامسي عن تقديره للدور الكبير الذي تقوم به شركات الاستثمارات العقارية العامة والخاصة التي تعمل على تعزيز المكتسبات الاقتصادية في الدولة مشيراً إلى أن إصدار منظومة قوانين العقار واللوائح الخاصة بها سوف تدعم الدور الذي تقوم به هذه الشركات والمحافظة على مكتسباتها واستقرارها واستمرار تقدم عملها.