قال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد انه منذ أعوام بدأت أبوظبي خوض التحدي من خلال سياسة تطويرية جديدة لجعلها مركزا لاستقطاب الاستثمار المحلي والعالمي ومصدرا جديدا من مصادر الدخل القومي وذلك من خلال نهج اقتصادي حديث لمواكبة النظام الجديد للاقتصاد العالمي نمنح فيه الأولوية للفرص الاستثمارية للقطاع الخاص،
ونعمل على تأسيس الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وها هي »أركان« إحدى هذه الشركات تأتي ثمرة من التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وقال سموه في الكلمة التي افتتح بها حفل إطلاق شركة أركان لمواد البناء انه وكخطوة على هذا النهج كانت »الشركة القابضة العامة« والتي نشأت في العام 2004 بهدف استلام عدد من الشركات الصناعية المملوكة لحكومة أبوظبي وذلك من اجل خصخصتها وبالتالي توسيع قاعدة الملكية وتوزيع الثروة الوطنية عبر إتاحة الفرصة لأكبر عدد من مواطني الدولة لتملك أسهم هذه الشركات.
وقال قد شهدنا في وقت سابق خصخصة شركة الإمارات للأغذية والمياه المعدنية أغذية »إحدى الشركات التابعة« للشركة القابضة العامة، ونحن اليوم هنا للإعلان الرسمي عن انطلاق عملية خصخصة جديدة وهي شركة »أركان« لمواد البناء على عكس العدد من الاكتتابات التي طرحت في المنطقة مؤخرا
فإن »أركان« تحظى بأسس متينة وقوية استنادا إلى نجاح الأعمال وتطور الطاقة الإنتاجية لكل من مصنع الإمارات للاسمنت في العين ومصنعي الطابوق الأسمنتي في كلٍ من العين والمفرق.وبهذه المناسبة يسعدني ان أهنئ كل من ساهم بجهده وفكره وعمله في إنجاح هذا العمل الجاد.
وأكد ان طموحاتنا لا تقف عند هذا الحد، اننا ننظر بتفاؤل وأمل إلى مستقبل أكثر عطاء وازدهارا نفتح من خلاله الأبواب لقدرات أبناء هذا الوطن ليساهموا بمواكبة النمو الكبير للنهضة العمرانية والحضارية التي تشهدها الدولة في كافة المجالات.
وقال سموه في رده على أسئلة الصحافيين ان شركة أركان ستساهم في تعزيز عمل القطاع العقاري من خلال توفيرها لمواد البناء، مشيرا إلى ان سياسة الشركة خلال المرحلة المقبلة ستركز على إنشاء صناعات تمد الطفرة العمرانية التي تشهدها الدولة.
وأكد سموه على استمرار الحكومة في سياسية الخصخصة التي قد تكون بطيئة بعض الشيء ولكنها في مصلحة المواطن تجنبا لأي قصور ولمواكبة قدرة الأسواق على استيعاب هذه الخصخصة.