قال الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ان أبوظبي خطت خطوات عملاقة نحو دفع عجلة اقتصادها نحو العالمية وعززت مكانتها كمركز اقتصادي مهم حيث أصبحت خلال فترة وجيزة مقصدا آمنا للاستثمار تواكبها استراتيجية واضحة المعالم والأهداف،
مشيرا سموه إلى اننا انطلقنا من رؤية واضحة بضرورة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع مشتركة مع القطاع العام للمساهمة في صناعة التطورات خلال السنوات القليلة المقبلة.
أضاف سموه خلال حفل إطلاق شركة أركان لمواد البناء الذي جرى تحت رعاية سموه أمس ان هذه الرؤية أسهمت في إحداث تغييرات متسارعة وانجازات واسعة سعيا لخلق موارد دخل مستديمة تساهم في دعم عجلة التنمية والتطوير.
وقال اننا ونحن نشهد اليوم إطلاق شركة وطنية جديدة تجسد الرؤية بتوزيع الثروة بالقدر الذي يحقق المساواة والعدل والمشاركة الاجتماعية كأداة رئيسية تواكب النهضة العمرانية التي تشهدها اليوم وخلال الفترة المقبلة،
مؤكدا حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولةـ حفظه الله ـ على دعم الاقتصاد الوطني والاهتمام بالمواطن وعلى الاستمرار في هذا النهج الذي يعزز من أهدافنا في كل مشاريع التنمية التي نتطلع إليها.
وتمنى سموه للشركة الجديدة الواعدة التطور والتقدم في خدمة الأهداف التي أنشئت من أجلها وتحقيق تطلعاتها لتواكب مسيرة الخير والبناء والإعمار من اجل وطن آمن ومواطن مستقر.
وكان سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس إدارة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي وبتوجيه من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ورعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أعلن عن استكمال تنفيذ برنامج الخصخصة الذي أعلنت عنه حكومة إمارة أبوظبي
والذي يهدف إلى بيع تدريجي لملكية الحكومة لشركات ومنشآت صناعية بهدف توسيع قاعدة الملكية وتوزيع الثروة الوطنية على المواطنين عبر الإتاحة لتملك عدد كبير منهم لأسهم هذه الشركات.
ويأتي هذا بعد مرور عام ونيف على إطلاق برنامج الخصخصة الذي بدأ ببيع جزء من أسهم شركة الإمارات للأغذية والمياه المعدنية (أغذية) لمواطنين من دولة الإمارات العام الماضي.
وكمرحلة ثانية من عملية الخصخصة، أعلن سموه عن إتمام جميع الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية الاكتتاب بعدد من أسهم شركة أركان لمواد البناء (أركان) وتمهيدا لذلك قامت شركة أركان والشركة القابضة العامة (بصفتها المالك الحالي لشركة أركان) بزيادة رأس مال الشركة عبر إصدار (857.500.000) سهم جديد تمثل 49% من رأس مال شركة أركان يتم الاكتتاب بها من قبل مواطنين من الدولة ويصبح بذلك رأسمال الشركة 1.75 مليار درهم.
وأوضح سموه: ان طرح أسهم شركة أركان يتميز بكونه عملية بيع موجهة إلى اكبر عدد ممكن من المستثمرين الأفراد من دولة الإمارات، حيث تمت مراعاة تحديد سعر السهم وأسلوب التخصيص ليناسب طبيعة الأهداف المرجو تحقيقها، وسيتم تخصيص حد ادنى من الأسهم لكل طلب اكتتاب ويتم توزيع الأسهم المتبقية بالنسبة والتناسب بين مقدمي طلبات الاكتتاب.
وقد تأسست شركة أركان حديثا من قبل الشركة القابضة العامة التي أنشئت بموجب القانون رقم (5) لسنة 2004، كشركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بإمارة أبوظبي،
والتي نقلت إليها ملكية بعض المنشآت التابعة والمصانع التي كانت تمتلكها المؤسسة العامة للصناعة. وقامت الشركة القابضة العامة بتحويل صافي الأصول التابعة لمصنع الإمارات للإسمنت ومصانع الطابوق الإسمنتي في المفرق والوثبة والعين، إلى شركة أركان التي أسستها حديثا.
ويتكون مجلس إدارة شركة أركان برئاسة سالم بن محمد الظاهري، وكيل دائرة التخطيط والاقتصاد وعضوية كل من الدكتور ناصر سيف المنصوري، وخلفان سعيد الكعبي، والمهندس احمد الهام الظاهري، وعندما تنعقد الجمعية العمومية السنوية العادية التي تلي طرح الأسهم سيتم إضافة أعضاء آخرين لتمثيل المساهمين الجدد في مجلس إدارة الشركة وفقا للإجراءات الملحوظة في النظام الأساسي للشركة.
من جانبه أعلن سالم بن محمد الظاهري وكيل دائرة التخطيط والاقتصاد رئيس مجلس إدارة شركة أركان ان المنشآت التابعة لشركة أركان تتمتع منذ تأسيسها بسمعة ممتازة في الأسواق المحلية بإنتاجها منتجات عالية الجودة. وتلتزم المنشآت التابعة بمعايير صارمة بالنسبة إلى المواد الأولية المستخدمة في عملية الإنتاج المتبعة في تصنيع منتجاتها من الإسمنت والطابوق الإسمنتي والبلاط وقد حافظت على ولاء عملائها من القطاعين العام والخاص.
وأضاف: تتمتع المنشآت التابعة لشركة أركان بمراكز متميزة لخدمة مشاريع الإنشاء في دولة الإمارات بشكل عام وفي إمارة أبوظبي والعين بشكل خاص. وهي حاليا تستحوذ على حصص مرموقة في سوق الدولة وسوق أبوظبي والعين على وجه التحديد.
وقد بلغت حصة مصنع الإمارات للاسمنت حوالي 11% من سوق الاسمنت في دولة الإمارات بشكل عام وبلغت حصة مصانع الطابوق الإسمنتي 10.5% من سوق الطابوق الإسمنتي.مشيرا إلى ان الشركة ستعمل على إنشاء مصنع جديد في مدينة العين بكلفة 1.2 مليار درهم.
وقال: إنني أتوقع زيادة الطلب على كل قطاعات الإنتاج في الشركة الجديدة نتيجة النمو السكاني وازدهار أعمال البناء في دولة الإمارات، وان ينعكس النمو السكاني في الإمارات على نمو قطاع أعمال البناء سواء كان ذلك في مشاريع الإسكان الكبيرة والعديدة أو في مشاريع البنية التحتية أو أعمال التطوير السياحية الكبيرة.
ويحافظ هذا النمو على زخمه في المستقبل القريب ما يحقق للمنشآت التابعة دفق إيرادات مستمر ومتصاعد. وعن شروط الاكتتاب بأسهم شركة أركان قال سالم الظاهري: ان عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب (857.500.000) سهم تمثل ما نسبته 49% من أسهم شركة أركان، من بينها:
(3.250.000) سهم يتم الاكتتاب بها من قبل موظفي المنشآت التابعة لشركة أركان المتمتعين بجنسية دولة الإمارات.
(100.000.000) سهم يتم الاكتتاب بها من قبل مؤسسة مالية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتوزع على ذوي الدخل المحدود من مواطني الدولة.
(43.750.000) سهم تمثل 2.5% من رأسمال الشركة أو ما يعادل 43.750.000 درهم تخصص لوزارة المالية تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 8 لعام 2006 بشأن الشركات المساهمة العامة.
(71.500.000) سهم من أسهم شركة أركان تطرح للاكتتاب العام من قبل مستثمرين افراد من دولة الإمارات.
وعن سعر الاكتتاب، فإن سعر الاكتتاب هو »درهم واحد للسهم« مضافا إليه (2.5) فلس عن كل سهم بمثابة مصاريف الاكتتاب. وعن موعد طرح الأسهم للاكتتاب والحد الأدنى والحد الأقصى لكل مكتتب قال: سيبدأ طرح الأسهم للبيع في 6 مايو،
وان الحد الأدنى لطلب الاكتتاب من قبل كل مستثمر فرد في الجزء المخصص لمستثمرين افراد من دولة الإمارات أي (710.500.000)، يبلغ (1500) سهم واي طلب اكتتاب يزيد على ذلك يجب ان يكون بمضاعفات لــ (1000) سهم.
اما الحد الأقصى لطلب الاكتتاب في الجزء المخصص لمستثمرين افراد من دولة الإمارات فيبلغ (710.500.000) سهم، مشيرا إلى ان أي طلب يزيد على ذلك سوف يتم الغاؤه بالكامل.
وعن سياسة تخصيص الأسهم أوضح الظاهري انه سيتم تخصيص (1.500) سهم من الأسهم المطروحة لكل مكتتب في الجزء المخصص لمستثمرين افراد من دولة الإمارات وسوف يتم تخصيص الأسهم المطروحة المتبقية بالنسبة والتناسب بين جميع المكتتبين، مع مراعاة الحد الأقصى للملكية.
وفي حالة زيادة اعداد المكتتبين على الحد الذي يسمح بتخصيص (1.500) سهم لكل مكتتب سيتم تخفيض عدد الأسهم التي يتم تخصيصها لكل مكتتب لعدد مناسب. وأضاف انه وفقا للنظام الأساسي لشركة أركان، لا يجوز لأي شخص سواء كان طبيعيا أو اعتباريا، ان يمتلك ما يزيد على (5%) من مجموع أسهم شركة أركان، باستثناء الشركة القابضة العامة.
وعن موعد تداول أسهم شركة أركان أوضح ان التداول بالأسهم يبدأ بعد إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية. ويمكن التداول بهذه الأسهم حصرا بين أشخاص من دولة الإمارات سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين، الى حين صدور قرار من مجلس إدارة شركة أركان بموافقة ثلثي أعضائه يسمح بغير ذلك.
وأضاف: سوف تتقدم شركة أركان بطلب لإدراج أسهمها ليتم التداول بها في سوق أبوظبي للأوراق المالية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية في السوق. بعد إدراجها سوف يتم التداول بهذه الأسهم بطريقة الكترونية من خلال سجل الأسهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وأشار إلى ان بنوك الاكتتاب والمؤسسات المالية المخولة باستلام طلبات الشراء نيابة عن شركة أركان هي بنك الاتحاد الوطني وبنك أبوظبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الخليج الأول ودار التمويل.
كتب ــ ناصر عارف