أكد عبد الرحمن غانم المطيوعي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، على أهمية الأخذ بكافة الاعتبارات الأخلاقية أثناء تطبيق إجراءات الوساطة بين الشركات والمؤسسات التي تنشأ فيما بينها بعض الخلافات وذلك لضمان عدم تأثر العلاقات التجارية بين الأطراف المتنازعة واستمرار تعاملاتها التجارية حتى الوصول إلى الحلول المناسبة التي ترضي الطرفين.
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها المطيوعي خلال ندوة الاعتبارات الأخلاقية في الوساطة التي نظمتها غرفة دبي أمس (الأحد) بالتعاون مع مركز دبي لأخلاقيات العمل بهدف إطلاع رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات التجارية على أهمية تحكيم الأخلاق في ممارسة الأعمال وحل الخلافات التي يمكن أن تنشأ بين الشركات والوساطة بينها في إطار أخلاقي يضمن حقوق جميع الأطراف.
حضر الندوة حمد بوعميم، نائب مدير عام غرفة دبي، وجهاد كاظم، مدير الخدمات القانونية للأعمال في غرفة دبي، وآبي لو بيللي، من مركز دبي لأخلاقيات العمل، وستيفن هنت، من مكتب ماسونس كلداري.
وقال مدير عام غرفة دبي: »يأتي تنظيم هذه الندوة المهمة في إطار الخطة الاستراتيجية للغرفة الهادفة إلى دعم أعضائها ومجتمع الأعمال المحلي في سبيل تطوير أدائهم وأعمالهم وتعزيز قدرتهم التنافسية،
وتأتي ندوة الاعتبارات الأخلاقية في الوساطة لتوفر فرصة طيبة لأعضاء الغرفة للإطلاع على دور الوساطة الكبير في تيسير الأعمال واستمرارها في ظل الانتشار الواسع للأعمال التجارية في الدولة التي تشهد تطوراً اقتصادياً على كافة الأصعدة«.
وأشار إلى أن الندوة تسلط الضوء على الجانب الأخلاقي لعملية الوساطة والأسس والمبادئ الأخلاقية التي يجب أن تلتزم بها الأطراف المعنية بدءًا من الوسيط وحتى أطراف النزاع،
موضحا بأنها تساهم في مساعدة أطراف النزاع على تحضير أنفسهم لمواجهة النزاعات عن طريق تبني أفضل الأسس الأخلاقية التي ستخدمهم في عملية الوساطة والتي تشمل النزاهة والصدق والشفافية في السلوكيات المهنية، بالإضافة إلى نشر الوعي حول أخلاقيات العمل المهني وأهمية الوساطة كطريق بديل وفعال لفض المنازعات.
من جهة أخرى، قدم ستيفن هنت من مكتب ماسونس كلداري ورقة عمل تناول فيها ملامح الوساطة الناجحة كحل أمثل للحفاظ على العلاقات التجارية، حيث عرف الوساطة بأنها إجراء اختياري غير ملزم يقوم من خلاله طرف ثالث حيادي يعين من قبل الطرفين التجاريين المتنازعين لتسهيل عملية المناقشات بهدف الوصول إلى حل يرضي كلا الطرفين،
كما أشار إلى أن الوساطة تمكّن الأطراف المتنازعة من ضبط الأعمال التجارية لما ينتج عن الخلاف وتساعدهم على الوصول إلى حل عملي مرض. وأكد أن الوساطة هي السبيل الأمثل لحل الخلافات التجارية لأنها تقدم تقييماً واقعياً لأوضاع الأطراف المتنازعة،
إضافة إلى أنها تقلل من التكاليف وتسرع في عملية إيجاد الحلول المرضية، وتمكّن الطرفين المتنازعين من تعيين الوسيط المناسب في جو سري وخال من المخاطر وتساعد على ترميم العلاقات التجارية بين الأطراف المتنازعة.
كما قدمت جواهر الدوسري، مدير قسم البرامج بالوكالة في مركز دبي لأخلاقيات العمل، ورقة عمل حول الأخلاقيات المؤسساتية كجزء من أجندة مسؤوليات الشركات
حيث عرفت الاعتبارات الأخلاقية على أنها السلوكيات الأخلاقية التي تظهر من خلال مبادئ النزاهة والصدق والاحترام، كما أنها السلوك الأخلاقي الذي يجب الالتزام به في أماكن العمل وخلال ممارسة الأعمال التجارية.
دبي ــ البيان