أعلن بنك الفجيرة الوطني أمس عن تحقيق أرباح صافية في الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2006 بلغت 59 مليون درهم مقارنة بـ35 مليون درهم في نهاية مارس 2006 أي بزيادة بنسبة تصل إلى 67 %. وقد برزت هذه النتائج القوية لتنوع وجودة منتجات البنك. وقد ارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 63 % عما كان عليه في نهاية الربع الأول من مارس 2005.
وقال أسد أحمد المدير العام لبنك الفجيرة الوطني: »إن النتائج التي حققها البنك في هذا الربع تعكس مدى قوته على المدى الطويل وسوف تمكننا الاستراتيجيات الاستثمارية التي اتبعناها خلال السنوات الماضية من اغتنام الفرص الجديدة.
ويعتبر التزامنا بتحقيق الفائدة لحملة أسهمنا من أولوياتنا الرئيسية التي نوليها جلّ اهتمامنا وما هذه النتائج الباهرة التي حققناها حتى الآن إلا التزاماً منا بهذه السياسة وانعكاساً للاستراتيجيات الناجحة التي قمنا بها«.
هذا وقد تمت الموافقة من قبل مساهمي البنك على تجزئة السهم بنسبة 1 إلى 100 حيث تم تجزئة كل سهم بقيمة 100 درهم للسهم الواحد إلى 100 سهم بقيمة 1 درهم للسهم الواحد
وذلك في اجتماع الجمعية العمومية غير العادي الذي عقد في 12 مارس 2006. وتم في نفس الاجتماع الموافقة على منح أسهم منحة بنسبة 10.53 % فساهم ذلك في ارتفاع رأس المال المدفوع إلى مليار درهم.
وتابع أسد أحمد مشيراً إلى صفقة القرض طويل المدى التي أبرمت في لندن بقيمة 130 مليون دولار في ديسمبر 2005: »إن امتلاكنا لقاعدة رأسمال قوية بالاضافة إلى خططنا لتوفير سيولة عن طريق تمويل متوسط المدى كل ذلك يعزز استمرار نمو البنك في كل من الاتجاهات التقليدية التي كان يسير بها والاتجاهات الجديدة التي تمت إضافتها بفضل الخطط التوسعية للبنك«.
بداية تم تحديد مبلغ 100 مليون دولار للقرض، إلا أن العروض المقدمة تجاوزت قيمة القرض لتبلغ 130 مليون دولار في مراحلها الأولى. ومن المقرر أن يستخدم بنك الفجيرة الوطني هذه التسهيلات لثلاث سنوات في أغراض التمويل العامة.
حسب نتائج الربع الأول للعام 2006 فقد ازداد متوسط العائد على حقوق الملكية من 14.29 % في مارس 2005 إلى 17.03 % في مارس 2006. وباكتمال الربع الأول ونتائجه نجد أن رأس المال المدفوع قد ارتفع إلى مليار درهم وإجمالي حقوق المساهمين إلى 398 .1 مليون درهم.
وقد تم تعديل العائد على السهم أيضاً ليعكس تجزئة السهم وأسهم المنحة، حيث زادت ربحية السهم إلى 0.06 درهم في مارس 2006 مقارنة ب 0.04 درهم في الربع الأول مارس 2005.
هذا وقد ارتفع الدخل الناتج من الاستثمارات والرسوم والعمولات بحوالي 35 % و48 % على التوالي، وزادت المصاريف العامة والإدارية بشكل رئيسي بنسبة 23 % فيما يخص بالتكلفة المتعلقة بالموظفين الأمر الذي يعكس كل من الازدياد في عدد الموظفين وقوة الإدارة بما يتماشى وخطط النمو الجريئة التي يتبناها البنك.
بلغ مؤشر نسبة كفاية رأس المال بنهاية الفترة 21.22 % والذي بدوره يعتبر متوافقاً مع مقياس بازل العالمي، ويعتبر ذلك المؤشر ممتازاً مقارنةً بالحد الأدنى المحدد من قبل البنك المركزي والذي يبلغ 10%.
دبي ـــ البيان