أوضحت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد ان الدستور الإماراتي ينص فيما يتعلق بالحقوق المضمونة للعمالة والشركات الأجنبية على أن الأجانب المقيمين في الإمارات يتمتعون بالحقوق والحريات والواجبات المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون دولة الإمارات العربية المتحدة طرفا فيها.
وقالت: «انه في عام 2005 كان هناك حاجة ملحة لزيادة رواتب العاملين في القطاع الحكومي من أجل سد الفجوة بين رواتب المهنيين في القطاع الحكومي ونظرائهم في القطاع الخاص وذلك بعد سبع سنوات من تجميد رواتب القطاع الحكومي».
وحول التوطين أكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي أن الإمارات تحرص دائما على ألا يمثل برنامجها أي عائق في عالم العمل والتجارة لكنها أشارت إلى أن التركيبة السكانية للإمارات المكونة من 85 بالمئة من الوافدين و15 بالمئة من المواطنين تجعل كفة العمالة تميل بشكل كبير لصالح الوافدين الذين يشكلون نسبة 91 بالمئة من القوى العاملة فيها في حين لا تتجاوز نسبة المواطنين فيها 9 بالمئة منها.
وأضافت أن الوضع في الإمارات فريد من نوعه حيث يعاني أكثر من 20 ألف من المواطنين من البطالة في بلد يعتمد على استيراد العمالة الخارجية. وأكدت أنه رغم ذلك لاتزال الإمارات منفتحة على حركة العمل وهذا أمر قد لا يتوفر بالضرورة عند الكثير من الدول الأعضاء التي تفرض الكثير من القيود على هذه الحركة.