تبحث الجمعية العمومية العادية لمصرف الإمارات الصناعي خلال اجتماعها السنوي يوم الثلاثاء المقبل في مقر المصرف في أبوظبي توزيع أرباح على المساهمين في المصرف قيمتها 40.14 مليون درهم عن عام 2005 مقابل توزيعات أرباح مقدارها 25 مليون درهم عن عام 2004 بزيادة مقدارها 15.14 مليون درهم ونمو نسبته 60.56 %.
وقالت مصادر ذات صلة لـ »البيان« أمس ان الجمعية العمومية العادية للمصرف الصناعي ستبحث انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجدد الممثلين للقطاع الخاص للدورة التاسعة, كما سيتم خلال الاجتماع اعتماد التقرير السنوي لمجلس إدارة المصرف الصناعي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي,
موضحة ان تقرير معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة رئيس مجلس إدارة المصرف الصناعي الذي سيتم عرضه خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية أكد ان المصرف واصل خلال العام الماضي أداءه الجيد وبالأخص بعد ان دخلت التغييرات والتعديلات التي وافق عليها مجلس الإدارة حيز التنفيذ مما شجع على جذب المزيد من المستثمرين للقطاع الصناعي.
وأوضح التقرير انه فيما يتعلق بحجم القروض والتسهيلات المصروفة في عام 2005 فقد بلغ 209.4 ملايين درهم مقابل 121.68 مليون درهم في عام 2004 وبزيادة نسبتها 72 % ومن جانب آخر فقد بلغ رصيد القروض.
وذكر انه بإضافة القروض والتسهيلات خلال العام الماضي إلى اجمالي المصروف في السنوات السابقة يصبح إجمالي القروض والتسهيلات المصروفة حتى نهاية 2005 نحو 2.15 مليار درهم توزعت بواقع 68 طلبا في قطاع المواد الغذائية والمشروبات بقيمة 540.62 مليون درهم بنسبة 16.29 % من الإجمالي
و20 طلبا في النسيج والملابس والجلود بقيمة 149.93 مليون درهم بنسبة 4.52 % من الإجمالي و37 طلبا في الورق ومنتجات الورق والطباعة بقيمة 208.55 ملايين درهم بنسبة 6.28 % من الإجمالي و37 طلبا للمنتجات الكيماوية بقيمة 209.61 ملايين درهم بنسبة 6.31 % من الإجمالي و71 في المنتجات البلاستيكية والمطاط بقيمة 468.36 مليون درهم بنسبة 14.11 % من الإجمالي
و76 طلبا في قطاع المعادن الحديدية بقيمة 747.68 مليون درهم بنسبة 22.52 % من الإجمالي و 88 طلبا في المعادن الأساسية بقيمة 412.98 مليون د رهم بنسبة 12.44 % من الإجمالي و25 طلبا في قطاع منتجات الأثاث بقيمة 86.65 مليون درهم بنسبة 2.61 % و86 طلبا في الصناعات الأخرى بقيمة 495.18 مليون درهم بنسبة 14.92 % من الإجمالي.
واوضحت المصادر انه وفقا للتقرير فقد تزامنت هذه التغييرات في شروط الإقراض في المصرف مع ارتفاع اسعار النفط ونمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية وبالاخص القطاع العقارى والخدمات والتجارة بصورة كبيرة مما اضفى المزيد من الاهمية على القروض والتسهيلات التى يقدمها المصرف .
ويشير التقرير إلى انه نتيجة هذه العوامل مجتمعة فقد نما الاقتصاد المحلى بنسب نمو مرتفعة في عام 2004 و2005 حيث ارتفع الناتج المحلى الاجمالى في الدولة بنسبة 8.4 % بالأسعار الثابتة العام الماضى مقارنة بعام 2004 ويتوقع ان يستمر زخم النمو الاقتصادي في الأعوام القليلة القادمة .
وذكر التقرير انه في عام 2005 بلغ عدد المشاريع الممولة 36 مشروعا صناعيا قدمت لها قروض وتسهيلات بقيمة إجمالية بلغت 297.6 مليون درهم مقابل 33 مشروعا تمت الموافقة على تمويلها في عام 2004 بقيمة إجمالية بلغت 373.40 مليون درهم,
مشيرا إلى انه باضافة حجم التمويل في عام 2005 إلى إجمالي حجم التمويل في السنوات السابقة فان عدد المشاريع التي قام المصرف بدراسة طلبات التمويل الخاصة بها قد بلغ 710 مشاريع صناعية تمت الموافقة على تمويل 508 منها بمبلغ إجمالي قدره 3.32 مليارات درهم .
وأشارت المصادر إلى ان المصرف الصناعي تساهم فيه حكومة الإمارات بواقع 51 % من إجمالي رأس المال وكل من بنك أبوظبي التجاري وبنك الإمارات الدولي وبنك المشرق وبنك أبوظبي الوطني وبنك دبي الوطني وبنك الشارقة الوطني وبنك الشرق الأوسط وبنك الإمارات العربية للاستثمار وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين وشركة العين الأهلية للتأمين وشركة عمان للتأمين وشركة دبي للتأمين وشركة الظفرة للتأمين بنسب مساهمة متفاوتة.
من جهة أخرى، استمر المصرف في تقديم خدماته التنموية من خلال اعداد الدراسات والبحوث وتوفير البيانات اللازمة للأنشطة الاقتصادية وبالأخص الأنشطة الخاصة بالاستثمار الصناعي في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وفي هذا السياق قام المصرف بإعداد 38 ملفا صناعيا للمشاريع المزمع تمويلها من قبل المصرف.
ومن جانب آخر، فقد استمر المصرف في إعطاء الأولوية للتوطين وفي إرسال العاملين منهم إلى دورات تدريبية واطلاعية في شتى المجالات المتعلقة بأنشطة المصرف، وذلك لتأهيلهم لتولي المسؤوليات، حيث بلغت نسبة التوطين 48 % من إجمالي العاملين في المصرف وبنسبة 100% في الإدارة العليا وبنسبة 86 % في الإدارة الوسطى.
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر