أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أنه تم الاتفاق مع الجانب التركي على إقامة مشاريع صناعية تركية في مصر تصل استثماراتها إلى حوالي 11 مليارا و983 مليون جنيه.
وصرح المهندس رشيد بأن هذه المشاريع عبارة عن إنشاء عشرة مصانع للملابس والمنسوجات وإنشاء مدينة صناعية تركية مخصصة للملابس والمنسوجات في منطقة برج العرب على ساحل البحر المتوسط، موضحا أن تكلفة إقامة المدينة الصناعية تبلغ 11 مليار جنيه، فيما تبلغ تكلفة المصانع العشرة 983 مليون جنيه .
وقد شهد المهندس رشيد التوقيع على اتفاقية إقامة المدينة الصناعية المتخصصة في صناعة المنسوجات والتي وقعها عن الجانب المصري عمرو عسل رئيس هيئة تنمية الصناعة مع إحدى الشركات التركية «شركة بالوك» .
وأضاف المهندس رشيد ـ عقب عودته من تركيا أمس ـ أن إنتاج هذه المدينة الصناعية سوف يخصص للتصدير، مشيرا إلى أن المدينة سوف تكون متكاملة وبها صناعات منسوجات ومراكز تدريب، موضحا أن المدينة الصناعية سوف تقام على أرض تبلغ مساحتها نحو مليوني متر مربع.
وكان المهندس رشيد قد اجتمع في هذا الإطار مع مسؤولي أربع وعشرين شركة تركية وذلك بحضور أعضاء الوفد التجاري المصري المرافق له خلال زيارته لتركيا.
وتم أيضا توقيع عقد لتصدير أول صفقة من أجهزة التكييف المصرية للسوق التركية بقيمة ستين مليون جنيه مصري .وقال رشيد إنه من المنتظر أن ينمو حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو خمسة وعشرين في المئة هذا العام.
وأشار إلى أن الدولتين يمكنهما تحسين وتعزيز التعاون الصناعي بينهما في مجالات مثل المنسوجات والملابس ومواد البناء ومكونات السيارات والمواد الغذائية، مؤكدا أن هذه الاجتماعات سوف تمهد الطريق أمام تشجيع المستثمرين للقيام بمبادرات في البلدين.
وأشار إلى انه أجرى خلال زيارته لاسطنبول مباحثات مع عدد كبير من كبار رجال الأعمال ورؤساء ومسؤولى الشركات التركية التي أبدت رغبة في التعاون والاستثمار بمصر في ظل التيسيرات التي تمنحها مصر للمستثمرين الأجانب بشكل عام وفي ضوء ما توفره اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين من فرص إضافية تساعد على تدفق الاستثمارات الأجنبية.
كما أجرى وفد رجال الأعمال المرافق للمهندس رشيد خلال الزيارة مباحثات ولقاءات عمل مكثفة مع نظرائهم من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك في إطار السعي إلى توقيع عقود وتحقيق شراكات تجارية واستثمارية مفيدة للجانبين وذلك من خلال إقامة جسور من التعاون البناء والمباشر بين ممثلي القطاع الخاص في كلا البلدين سواء في مجال التجارة أو الاستثمار المشترك.
القاهرة ـ «البيان»: