أعلن خالد المالك رئيس وفد مدينة دبي الصناعية والمدير التنفيذي، في ندوة تعريفية وترويجية للمشروع أقيمت في الكويت أمس، ان مدينة دبي الصناعية ستصبح مركزا صناعيا متكاملا تمتد على مساحة 560 مليون قدم مربع.
وذكر المالك ان المدينة الصناعية تهدف الى تعزيز مسيرة التنمية الصناعية وستضم ستة قطاعات رئيسية، هي منطقة المعدات الميكانيكية والآليات، ومنطقة معدات النقل، ومنطقة تصنيع المعادن الثقيلة، ومنطقة تصنيع الكيماويات، ومنطقة صناعة الأطعمة والمشروبات.
ومنطقة المنتجات المعدنية. وتعتبر مدينة دبي الصناعية احد مشاريع شركة دبي القابضة التي تشرف على 11 قطاعا من خلال 19 شركة تابعة لها أخذت على عاتقها تطوير وإطلاق المبادرات في قطاعات عدة تشمل التكنولوجيا والاعلام والطاقة والسياحة والعقارات والخدمات المالية والضيافة والتقنية الحيوية والصناعة.
وقال المالك ان المدينة وقعت حتى الآن أكثر من 95 عقدا لإقامة منشآت ومؤسسات صناعية ضمن القطاعات الصناعية الستة الرئيسية، متوقعا الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع في بداية العام المقبل.
وذكر المالك ان المدينة قدمت عقود إيجار للمستثمرين لمدة 49 عاما قابلة للتمديد مع فرض رسوم سنوية على المستثمرين قدرت بدرهم واحد او درهمين لكل قدم مربع.
كما ستقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين، منها عدم احتساب ضرائب على الارباح الصافية للمنشئات الصناعية، علاوة على انها ستعفي المؤسسات من الرسوم الجمركية على جميع الآلات التي تستورد من الخارج.
وشدد المالك على ان المدينة قامت بتأسيس شركة متكاملة الخدمات توفر بيئة إعمال داعمة ومشجعة للمستثمرين من اهم وظائفها تسهيل إجراءات استخراج التراخيص وتأشيرات دخول الايدي العاملة والاختصاص بكل الشؤون المتعلقة بالإجراءات الحكومية.
وقال انها ستتضمن ايضا مركزا متخصصا للمقاييس الصناعية يتولى عملية وضع وصياغة مقاييس الاداء لعمليات مختلف الشركات والمؤسسات التي ستعمل انطلاقا من المدينة.
وأشار المالك الى ان المركز سيقوم بتطوير »علامة دبي للجودة« بما يتلاءم مع متطلبات أنظمة ادارة الجودة العالمية مثل أيزو 9000 وأيزو 14000 وأيزو 18000 ونظام »الاتش اي سي سي بي « إلى جانب اعتماد نظام لإدارة المخاطر ونموذج لتصنيف الشركات.