سجل إجمالي حجم القروض الشخصية الممنوحة من قبل المصارف العاملة بالدولة قفزة غير مسبوقة في نهاية عام 2005 ووصل إلى 97.71 مليار درهم، مقابل 59.59 مليار درهم في نهاية عام 2004، بزيادة مقدارها 38.13 مليار درهم وبنسبة نمو 63.99 %.
ووفقا لاحصاءات المصرف المركزي فقد ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لنشاط التجارة بالدولة إلى 85.09 مليار درهم في نهاية العام الماضي مقابل 69.5 مليار درهم في نهاية عام 2004 بزيادة بلغ مقدارها 15.59 مليار درهم.
ونمو بلغت نسبته 22.43%، مما جعل نشاط التجارة يأتي في المرتبة الثانية بين كافة الأنشطة الاقتصادية من حيث حجم الائتمان الممنوح له.
حيث قفز الائتمان المصرفي الممنوح لنشاط تجارة الجملة إلى 60.98 مليار درهم في نهاية العام الماضي مقابل 51.33 مليار درهم في نهاية عام 2004، فيما قفز الائتمان المصرفي الممنوح لتجارة التجزئة إلى 24.11 مليار درهم مقابل 18.18 مليار درهم.
وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي ان حجم الائتمان الممنوح في جانب القروض الشخصية لأغراض تجارية حتى نهاية العام الماضي تضاعف إلى 70.46 مليار درهم مقابل 35.52 مليار درهم في نهاية عام 2004 بزيادة مقدارها34.94 مليار درهم .
ونمو قياسي بلغت نسبته 98.37%، في حين ارتفع حجم الائتمان الممنوح للقروض الشخصية لأغراض استهلاكية إلى 27.26 مليار درهم مقابل 24.07 مليار درهم بزيادة مقدارها 3.19 مليارات درهم ونمو بلغت نسبته 13.24 %.
وأرجعت مصادر مصرفية مطلعة في تصريحات لـ »البيان« هذه الطفرة في حجم القروض الشخصية إلى عدة عوامل أبرزها اقدام العديد من صغار المستثمرين على الحصول على قروض شخصية.
واستغلالها في الاستثمار في أسواق الأسهم المحلية، التي شهدت خلال العام الماضي نشاطا غير مسبوق جذب فئات عديدة من المواطنين والمقيمين بالدولة للاستفادة من هذا الانتعاش.
مشيرة إلى انه من هذه العوامل أيضاً حالة الانتعاش التي يشهدها الاقتصاد الوطني بشكل عام وارتفاع مستوى المعيشة وظهور أنماط استهلاكية جديدة لدى كافة فئات المجتمع.
وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي انه لأول مرة منذ عدة سنوات أيضاً جاء نشاط التشييد في المرتبة الثالثة بين كافة الأنشطة الاقتصادية من حيث حجم الائتمان الممنوح له حيث قفز الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع التشييد إلى 41.9 مليار درهم في نهاية العام الماضي مقابل 31.68 مليار درهم في نهاية عام 2004.
وذلك في ظل الانتعاش الكبير الذي يشهده القطاع العقاري بالدولة، تلاه الائتمان الممنوح للحكومة بواقع 39.31 مليار درهم مقابل 29.18 مليار درهم في العام السابق، ثم الائتمان الممنوح للأنشطة الأخرى التي تشمل القروض لقطاع الخدمات والمؤسسات التي لا تستهدف الربح بواقع 37.94 مليار درهم مقابل 20.41 مليار درهم.
وأوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن الائتمان للمقيمين توزع بواقع 327.03 مليار درهم قروض وسلف وسحب على المكشوف في نهاية العام الماضي مقابل 228.15 مليار درهم في نهاية عام 2004، و17.22 مليار درهم قروض برهن عقاري مقابل 10.6 مليارات درهم و8.89 مليارات درهم كمبيالات تجارية مخصومة مقابل 8.2 مليارات درهم.
وتوزع الائتمان لغير المقيمين بواقع 34.54 مليار درهم قروض وسلف وسحب على المكشوف مقابل 31.27 مليار درهم و294 مليون درهم قروض برهن عقاري مقابل 161 مليون درهم و6.92 مليارات درهم كمبيالات تجارية مخصومة مقابل 8.34 مليارات درهم.
وأوضحت الإحصاءات ان الائتمان المصرفي للمقيمين في قطاع الصناعة بلغ 17.81 مليار درهم في نهاية عام 2005 مقابل 13.6 مليار درهم في نهاية عام 2004 توزعت بواقع 1.52 مليار درهم للأغذية والمشروبات مقابل 1.72 مليار درهم.
و1.01 مليار درهم للملبوسات والمنتجات الجلدية مقابل 1.14 مليار درهم و698 مليون درهم للأثاث ومنتجات الأخشاب مقابل 634 مليون درهم و722 مليون درهم للورق ومنتجاته مقابل 632 مليون درهم و 3.22 مليارات درهم للكيماويات .
ومنتجاتها البترول والبتروكيماويات مقابل 1.85 مليار درهم و2.57 مليار درهم للمنتجات المعدنية الأساسية »بما فيها الألمنيوم« مقابل 1.79 مليار درهم و1.06 مليار درهم للمنتجات المعدنية المصنعة »آلات ومعدات« مقابل 892 مليون درهم و7.03 مليارات درهم للمنتجات الصناعية الأخرى مقابل 4.95 مليارات درهم.
وبلغ الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح للزراعة 955 مليون درهم مقابل 862 مليون درهم في نهاية عام 2004 وللمناجم .
والتعدين 3.71 مليارات درهم مقابل 2.69 مليار درهم و للكهرباء والغاز والماء 10.53 مليارات درهم مقابل 9.1 مليارات درهم ولقطاع النقل والتخزين والمواصلات 10.7 مليارات درهم مقابل 6.83 مليارات درهم والمؤسسات المالية «عدا المصارف» 7.48 مليارات درهم مقابل 3.5 مليارات درهم.
أبوظبي ـــ عبدالفتاح منتصر: