أكد محمد حسن الخطيب، مدير تطوير قطاع الأعمال في غرفة تجارة وصناعة دبي، على أهمية الدور الذي تلعبه مجالس ومجموعات العمل التي تأسست تحت رعاية ومظلة الغرفة والندوات الاقتصادية التي تنظمها في تعزيز التواصل ودعم عمليات التبادل التجاري بين مجتمع الأعمال في دبي ونظرائه في بقية دول العالم مما ينعكس بشكل إيجابي على دفع عجلة التقدم الاقتصادي في الإمارة وتعزيز دور غرفة دبي في إبراز مكانة دبي الاقتصادية التي جعلت منها مقصداً هاماً ومركزاً تجارياً بارزاً في المنطقة.
جاء ذلك خلال استضافة غرفة دبي لندوة »تأسيس الأعمال التجارية مع أستراليا« التي حضرها جيريمي برور، السفير الأسترالي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وبيتر لينفورد، المفوض التجاري الأول والقنصل العام الأسترالي في دولة الإمارات، وعدد من المسؤولين الحكوميين الأستراليين ورجال الأعمال ورؤساء الشركات والمستثمرين من أستراليا، فضلاً عن ممثلي مجالس ومجموعات العمل المختلفة العاملة في دبي وأصحاب بعض الشركات التجارية الأسترالية العاملة في دبي.
في كلمته الترحيبية التي ألقاها في مستهل الندوة، أشار الخطيب الى متانة العلاقات التي تربط دولة الإمارات، ودبي على وجه الخصوص، بأستراليا وذلك من خلال زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتزايد عدد الشركات التجارية الأسترالية العاملة في دولة الإمارات، حيث حافظت دبي على مكانتها كمركز تجاري عالمي رائد في منطقة الخليج والشرق الأوسط وعززت دورها كبوابة للأسواق التجارية في المنطقة.
وذكر أن حجم التبادل التجاري بين الشريكين ارتفع بنسبة 83% خلال السنوات الثلاث الماضية ليصل في عام 2004 إلى نحو 3 مليارات درهم، بنسبة نمو سنوي بلغت 16.4%. أما إجمالي واردات دبي من أستراليا فقد بلغت عام 2004 نحو 2.8 مليار درهم، في حين بلغت قيمة صادرات دبي إلى أستراليا في العام نفسه نحو 115 مليون درهم، بينما بلغت قيمة إعادة صادرات دبي إلى أستراليا نحو 69.5 مليون درهم.
وقدم بيتر لينفورد، القنصل العام الأسترالي في الإمارات، عرضاً أشار فيه إلى هدف الندوة في زيادة الوعي بالفرص الاستثمارية المتوفرة في أستراليا واطلاع رجال الأعمال الأستراليين على فرص الاستثمار المتاحة في دبي والإمارات ودول الخليج العربي بشكل عام.
وأضاف أنه يوجد أكثر من 15000 أسترالي يعيشون ويعملون في الإمارات، حيث ارتفع عددهم كثيراً مقارنة بعام 2002 عندما كانوا لا يتجاوزون 4500 أسترالي، وكذلك الأمر بالنسبة لعدد الشركات الأسترالية العاملة في الدولة والتي بلغ عددها نحو 300 شركة مقارنة بنحو 70 شركة عام 2002، وقد انعكس ذلك بشكل واضح من خلال زيادة حجم التبادل التجاري بين أستراليا والإمارات الذي بلغ عام 2005 نحو 2.2 مليار دولار أسترالي«.