بدأت شركة »مانجمنت« العقارية الكويتية تسويق أحد أكبر مشاريعها العقارية في إمارة رأس الخيمة »جزر المرجان« في الأسواق المحلية والخليجية والعالمية.
وقال فواز مبارك المزيد مدير عام »مانجمنت« إن مشروع جزر المرجان هو عبارة عن أراض فضاء ذات مساحات كبيرة صالحة لبناء الفنادق والشقق السكنية والمجمعات التجارية الضخمة وتقع الأراضي على شاطئ البحر، موضحاً أن »مانجمنت« تقدم خدمة التصميمات المجانية للمستثمرين إلى جانب تفرغها لتقديم استشارات هندسية للمستثمرين مجانا علما بأن تملك هذه الأراضي لا يخضع لشروط وإنما يتمتع بالمرونة الكاملة والتسهيلات الاستثنائية لجميع الجنسيات دون تمييز.
وأضاف أن مشروع جزر المرجان شهد حضورا وإقبالاً كبيرين من مستثمرين كويتين وخليجيين خلال عرض نماذجه في معرض العقار والاستثمار الكويتي إلى جانب مشاريع أخرى عرضتها الشركة في خمس مناطق مختلفة داخل انجلترا وقرية الحمرا بالكويت.
وأوضح أن الفرص الاستثمارية التي قدمتها الشركة خلال المعرض فرضت نفسها بشكل فعال لعدة أسباب منها السيولة المتوفرة داخل الكويت ودول المجلس والارتفاع المستمر لأسعار النفط والذي يعطي عائداً كبيراً ومميزاً للاستثمارات العقارية بنسبة عالية إلى جانب الأحداث الأخيرة للبورصة في الخليج الأمر الذي ساهم في تحويل بوصلة الاستثمارات من أسواق الأسهم المتذبذبة إلى العقار الأكثر أماناً والذي يوفر عوائد مضمونة.
وقال إن شركة »مانجمنت« تستعد حاليا لطرح مشروع عقاري ضخم خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الشركة ستعلن خلال الفترة المقبلة عن طبيعة عمل وتفاصيل المشروع والذي يعتبر أحد أضخم المشاريع العقارية.
وأوضح أن الشركة تحرص على تقديم حلول مناسبة للمواطن الكويتي والخليجي في حل مشكلة الأزمة الإسكانية عبر تقديم مشاريع إسكانية متعددة ومتنوعة تلبي كل الاحتياجات وتناسب الجميع سواء من ناحية النوعية أو الأسعار والتسهيلات خاصة أنها تعمل في مجال بيع وشراء العقار داخل وخارج الكويت إلى جانب إدارة أملاك الغير وتطوير وصيانة العقار وتسويق المشاريع العقارية في جميع القطاعات التجارية والاستثمارية والسكنية والصناعية.
وأشار إلى أن »مانجمنت« عززت آليات عملها في السوق العقاري عن طريق إبرامها لعقود مع شركات عالمية متخصصة ومكاتب قانونية معتمدة من حكومات الدول التي تتوزع فيها مشاريعها لضمان صحة توثيق العقود ولتحقيق أكبر قدر ممكن من الشفافية للعملاء.
وحول مؤشرات السوق العقاري قال إن الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها بورصة الكويت والخليج وجهت بوصلة المستثمرين إلى السوق العقاري مشيراً إلى الارتباط الوثيق بين البورصة والعقار.
ورجح استمرار تحول التدفقات الاستثمارية بصورة دراماتيكية من الأسهم إلى العقارات بحثا عن عائدات أفضل ،منوها إلى أن الأوضاع الحالية التي يمر بها السوق المالي تحركها المضاربات التي تعد من الاستثمارات القصيرة الأجل بعكس العقار الذي يمثل استثمارا طويل الأجل.