أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات التي تساعد على استقرار سوق الأسهم المحلية وتحافظ على السيولة في الأسواق.
وقالت معاليها في تصريح لوكالة أنباء الإمارات »وام« إن وزارة الاقتصاد عملت على وضع جدول زمني لزيادة رأسمال الشركات المساهمة بحيث لا يتم سحب السيولة من السوق بصورة تؤثر بشكل مباشر على أسواق المال موضحة أنه تم توزيع مواعيد زيادات رأسمال الشركات المقررة على مدار الاثنى عشر شهراً المقبلة.
وأوضحت أن وزارة الاقتصاد راعت في زيادات رأس المال التي تكون مبالغها كبيرة عدم الاكتتاب دفعة واحدة بل توزيعها على عدة دفعات بهدف الحفاظ على مستوى السيولة خاصة تلك المتداولة في الأسواق المالية.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات اتخذت بالتعاون والتنسيق مع الشركات المساهمة.
وأعربت عن شكرها لمجالس إدارات هذه الشركات التي تجاوبت مع مطالب الوزارة وأبدت تفهمها لتوجهات الحكومة ولأوضاع السوق خاصة من حيث توفر السيولة.
وأكدت أن الوزارة حدت كثيرا من تأسيس الشركات المساهمة واقتصرت تحويل الشركات الراغبة بالتحول إلى مساهمة عامة على تلك التي تمتلك أصولاً قائمة.
وأضافت أن وزارة الاقتصاد قامت بتنظيم عملية تأسيس الشركات المساهمة بحيث لا يتم ترخيصها في وقت واحد منعا لسحب السيولة من الأسواق دفعة واحدة.
ولفتت إلى أن أحد المعايير الأساسية لترخيص الشركات الخاصة يتركز على مدى حاجة الأسواق لنشاطها وجدواها للاقتصاد الوطني وذلك للحد من تكدس الشركات المؤسسة في نشاط واحد وتوسيع قاعدة الشركات لتشمل قطاعات أخرى بما يخدم في النهاية الأسواق المحلية ويصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
وبينت أن وزارة الاقتصاد وضعت ضوابط محددة لترخيص الشركات المساهمة الخاصة تساعد في عملية تنظيمها دون الحد منها رغم عدم التأثير المباشر والقوي لتأسيس هذه الشركات على السيولة في الأسواق لمحدودية مساهميها عند تقديم طلب الترخيص واقتصار الاكتتاب فيها على مجموعة معينة من الأشخاص الذين يساهمون بها وفق مدخراتهم دون تأثير مباشر على وضع السيولة النقدية من الأسواق.