أعلن مكتب التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية اليوم عن إنشاء أول قسم يتولى إعطاء الاستشارات المتخصصة في شؤون الشركات العائلية، في دول مجلس التعاون الخليجي. إن الهدف من إنشاء هذا القسم هو التركيز على الأمور والمسائل الكثيرة التي تواجه الشركات العائلية ومؤسساتها في عالم يشهد تطورات سريعة.
وقال عصام التميمي الشريك المؤسس لمكتب التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية: "إن عامل الثقة هو العامل الرئيسي الذي يحكم الأعمال في الشركات العائلية، وهي الثقة التي يضعها أصحاب العمل فيما بينهم ومع موظفيهم وزبائنهم. إن هذه الثقة يجب أن تصان اليوم من خلال آليات قانونية ومالية . ولذلك، جرى تطوير مفهوم الدساتير العائلية لضمان استمرارية الشركات العائلية وزيادة أرباحها. إن صياغة تلك الدساتير مهماً جداً لحل المسائل الشائكة - الشخصية وغيرها - في العائلة والتي تسبب نزاعات غالباً ما تنعكس نتائجها سلباً على أعمال هذه الشركات العائلية.
وتظهر الإحصاءات أن الشركات العائلية تشكل العمود الفقري لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي. فأعمالها تشكل 83 % من أعمال الشركات، وهي تستخدم حوالي 60% من اليد العاملة ، وتخلق حوالي 70% من الوظائف الجديدة وفرص العمل. فعليه، إن دعم هذه الشركات لضمان استمرايتها وربحيتها وثباتها القانوني أصبح ضرورياً جداً للنمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً على ضوء المنافسة القوية من الشركات العالمية والمتعددة الجنسيات واتفاقية التجارة العالمية والإلتزامات الناتجة عنها على عاتق هذه الدول.
وكذلك في شمال أميركا وأوروبا، أظهرت دراسة أجريت مؤخراً أن أعمال الشركات العائلية هي أكثر ربحية من أعمال الشركات غير العائلية، وأن هذه الشركات تتمتع بسيولة نقدية أكبر وأعلى نسبة في المبيعات لكل موظف.
وقال الأستاذ وليد شينيارا رئيس القسم الخاص بأعمال الشركات العائلية في مكتب التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية: "تكمن قوة الشركات العائلية في خبرتها الطويلة وقوة بنيتها المالية. إن التركيز على فرص الاستثمار في السوق وتجنب العداءات العائلية الداخلية، هو مفتاح النجاح للشركات العائلية، خاصة في الأسواق التي تسودها منافسة قوية كما هو الحال عليه في دول مجلس التعاون الخليجي. سوف نقدم المساعدة للشركات العائلية لتحقيق فرص النجاح وحماية مصالحها، من خلال وضع الأطر القانونية الملائمة التي تمكن الشركات العائلية من تجسيد استراتيجياتها المستقبلية المبنية على مبادئها وقيمها الاقتصادية والإنسانية، ومن خلال وضع سبل معالجة التوترات والنزاعات الداخلية في العائلة التي قد تؤثر على أعمال ومستقبل الشركات. من أجل ذلك، سوف نعمل مع جميع أفراد العائلة لنسهل ونعزز، من خلال الوسائل القانونية الملائمة، استمرارية سبل النجاح للشركات العائلية.