قالت مصادر معنية ان وزارة الاقتصاد تدرس حاليا الترخيص لقائمة جديدة من الشركات المساهمة الخاصة. وأوضحت ان هذه القائمة تضم 20 شركة جديدة تتجاوز رؤوس أموالها عشرة مليارات درهم.
ومن المقرر ان تنتهي الوزارة قريبا من إعداد ضوابط جديدة للاكتتاب في الشركات المساهمة الخاصة منها تحديد سقف للمؤسسين يقل عن 100 مؤسس وان يجري تقييم دراسات الجدوى من قبل جهات مختصة تبين مبررات حجم رأس المال.
ويأتي إعداد هذه الضوابط في ظل موجة عارمة من الطلبات لتأسيس شركات مساهمة خاصة بعد ان قامت الوزارة بترشيد عمليات الإصدارات للشركات المساهمة العامة ضمانا لعدم سحب السيولة من السوق وتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية وللاقتصاد الوطني.