كشف السير انطوني ايفانز كبير قضاة محاكم مركز دبي المالي العالمي أن المركز سيباشر العمل بإقامة مبنى مستقل لمحكمة المركز يتوقع الانتهاء منه خلال العام الجاري وذلك ضمن الخطط الخاصة بتوفير مختلف التسهيلات والإجراءات التنظيمية والقضائية المتعلقة بالمركز.
وقال ايفانز في لقاء صحافي أمس إن هيئة خاصة تعكف حاليا على تطوير مختلف القوانين والتشريعات الخاصة بالمحكمة نفسها وطريقة عملها وأنظمتها الداخلية، حيث يوجد في المركز نظام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف التي تمكن المركز من التعامل مع مختلف النزاعات التجارية ضمن حدود منطقته.
في حين يتمتع المركز ببنية تشريعية عالمية تتناول مختلف القوانين المتعلقة بتسيير الأعمال في المركز بما فيها القوانين التجارية.
وقال إن وجود مثل هذه القوانين يعزز من إمكانات المركز كمنطقة حرة تتمتع باستقلالية تامة في الوقت الذي لا تتعارض فيه مع القوانين المحلية والاتحادية ذلك أن القوانين الاتحادية تنص على قيام مراكز مالية في إمارات الدولة تتمتع بسلطة مستقلة وقوانين خاصة.
وأضاف ان اختيار المحامين للدفاع في المحكمة يتم وفق معايير محددة بحيث يكون المحامي مؤهلا للترافع في دولته، حيث ستكون المداولات في المحكمة باللغة الانجليزية.
وأوضح ايفانز أن قوانين مركز دبي المالي العالمي التي تم تشريعها للمحاكم توفر نظاماً قضائياً يلائم طبيعة العمليات التي تجري في المركز وستكون هذه المحاكم السلطة الحصرية المخولة بالتعامل مع كل القضايا والدعاوى التي قد تنشأ في مركز دبي المالي العالمي أو عن عملياته.
وأكد أن محاكم المركز تدير أعمالها باستقلالية تامة وبتناغم مع قوانين المركز وأنظمته التي تتيح للمؤسسات العاملة ضمنه حق اختيار سلطة قضائية غير سلطته عند توقيع عقد الدخول إلى المركز، وفي حال لم تختر المؤسسة سلطة قضائية أخرى فستكون قوانين المركز سارية بشكل طبيعي ويحق للأطراف المتنازعة رفع الدعاوى أمام محاكم المركز.
وتمتلك محاكم مركز دبي المالي العالمي السلطة القضائية فيما يتعلق بالأمور المدنية والتجارية فقط وليس لديها سلطة جنائية إذ تحال كل القضايا إلى السلطات المعنية خارج المركز. وتمتلك محاكم المركز السلطة في القضايا التي تقع ضمن صلاحياتها والتي تخولها إصدار الأحكام القضائية بما فيها القرارات الإعدادية وإصدار أو التوجيه بإصدار المذكرات القضائية التي تراها ضرورية.
وقد تكون الأحكام متعلقة بإعادة وضع اليد أو الجزاء أو التعويض أو الضرر. كما يحق لمحاكم مركز دبي المالي العالمي رد أي دعوى إذا كانت مقتنعة بأن مقدم الطلب لا يفي بمتطلبات أصول المحاكمات.
وسيقوم كبير القضاة بتعيين احد قضاة المحكمة الابتدائية كقاض تنفيذي يصدر الأوامر التنفيذية في مركز دبي المالي العالمي. وستطبق محاكم مركز دبي المالي العالمي أثناء ممارسة أعمالها قوانين السلطة القضائية وقوانين مركز دبي المالي العالمي أو التشريعات التي يصدرها وقوانين المحاكمات وأي قانون تتفق الأطراف المعنية على تطبيقه.
وتم إعداد هذه القوانين القاضية بتأسيس محاكم المركز وفق أعلى المعايير العالمية في مجال الإجراءات القانونية وبما يضمن للمحاكم توفير أعلى مستويات الدقة والمرونة والكفاءة للمؤسسات العاملة في المركز.
دبي ــ علي الصمادي: