تعرض مبلغ 500 مليون ريال من الأقساط لشركات التأمين العاملة في السعودية إلى السرقة والضياع.
ونقلت صحيفة الجزيرة أمس عن مصادر وصفتها بـ »المطلعة« قولها »ان السرقات وقعت من بعض العاملين من جنسيات مختلفة، وتتم حالياً ملاحقتهم محلياً وعالمياً«.
وعزت المصادر ضياع هذه الأموال إلى ضعف المصادر الرقابية وعدم تفعيل التطبيق للقوانين التأمينية التي تحمي كافة الأطراف.
وفي سياق آخر، اوضح الخبير في مجال التأمين مراد زريقات أن الحجم المتوقع لأقساط التأمين في المملكة سيبلغ 11 مليار ريال في حال بدء العمل بالقوانين الجديدة بشكل رسمي.
وقال زريقات »إن عدد الشركات التي قدمت أوراقها لمؤسسة النقد بلغ حتى الآن 33 شركة، ويتوقع أن يصبح العدد 40 شركة في نهاية العام الجاري«.
وحول الوظائف المتوقعة في سوق التأمين قال رزيقات »إن هناك 12 ألف وظيفة ستكون بانتظار الشباب السعودي بعد استقرار السوق ومباشرة جميع الشركات لأعمالها«.