يتكون القطاع المصرفي الكويتي من كل من :البنك المركزي الكويتي ، ستة من البنوك التجارية، فرع واحد لبنك أجنبي، بيت التمويل الكويتي (الذي يعمل تحت مظلة الشريعة الإسلامية)، بنكين متخصصين، هذا بالإضافة إلى 38 شركة استثمارية (تعمل في إدارة المحافظ، الاشتراك في الاكتتابات الدولية، وشراء الأوراق المالية) و 31 شركة صرافة (ينحصر أغلب نشاطها في صرف العملات الأجنبية) و 36 صندوقا استثماريا وحوالي 25 شركة للتأمين وإعادة التأمين.
ويعتبر القطاع البنكي في الكويت أحد أكبر القطاعات في منطقة الخليج العربي بأصوله التي تبلغ حوالي 17 مليار دينار كويتي كما في العام 2002، أما بالنسبة للبنوك التجارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية فهي: بنك الكويت الوطني، البنك التجاري الكويتي، بنك الخليج، بنك برقان، بنك الكويت والشرق الأوسط، البنك الأهلي،
أما بنك البحرين والكويت فلديه فرع واحد يعمل في الكويت. تحالفات على الرغم من انضمام الكويت لاتفاقية التجارة العالمية واتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي التي تنص على فتح أسواق القطاع البنكي في هذه الدول، فإن القطاع البنكي في الكويت يبقى محميا بشكل جيد وهو ما يعني أن إمكانية حدوث عمليات اندماج أو استحواذ تبقى بعيدة المنال.
ومن وجهة نظرنا فإن احتمال قيام تحالفات إقليمية أو حتى عمليات اندماج على المستوى الإقليمي يبقى أكبر من إمكان حصول اندماج بين أي من البنوك المحلية.