أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أنه لا توجد أي نوايا لدى الحكومة لاستثمار أموال التأمينات التي آلت إلى وزارة المالية خارج مصر ونفى وجود أي اتجاه للاستفادة من أموال الصناديق الخاصة لتمويل عجز الموازنة لأنه لا توجد أي أداة قانونية تعطي الحكومة هذا الحق.
واعترف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بتضخم مديونية التأمينات لدى الحكومة، مؤكداً أن ديون التأمينات الاجتماعية لدى الحكومة بلغت حوالي 219 مليار جنيه، مشيراً إلى أن أصل الدين يبلغ 96 مليار جنيه في حين أن الفوائد المتراكمة على هذا الدين بلغت 132 مليار جنيه.
وأوضح وزير المالية أن استثمار جزء من أموال التأمينات بالبورصة ليس عيباً لأن الظروف مهيأة حالياً للاستثمار بالبورصة ولكن المهم هو كيفية إدارة الأموال التي يتم استثمارها لتعظيم العائد منها.
وأشار غالي إلى أنه تم استثمار حوالي مليار جنيه بالبورصة عام 98 وتعرض هذا المبلغ للخسارة في البداية ولكنه حقق عائداً مرتفعاً للغاية خلال السنوات الخمس الماضية بلغ متوسطه حوالي 27%.
وقال وزير المالية إن الفترة المقبلة ستشمل إدخال تعديلات في نظم المحاسبة الحكومية بهدف تحسين أساليب إدارة أموال الخزانة العامة، مشيراً إلى أن الخدمة الجديدة في مصالح الضرائب بمختلف أنواعها تحتاج إلى موظفين متخصصين وهو الأمر الذي يستدعي عمل اختبارات دقيقة للمتقدمين لشغل الوظائف في كل مأموريات الضرائب على أن يتم وضع مواصفات معينة لكل وظيفة تتناسب مع الكفاءات المطلوبة للعمل.