كشف محمد الغيث مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني أن الهيئة كلفت احد بيوت الخبرة العالمية للبدء في وضع سياسة عامة للنقل الجوي في الدولة بعد ان انتقلت صلاحيات النقل من وزارة المواصلات إلى الهيئة في فبراير الماضي.

وقال الغيث في تصريحات صحافية ان الدراسة الخاصة بالسياسة العامة للنقل الجوي سيتم انجازها خلال الشهور الثلاثة المقبلة ووضع التشريعات والأطر التي تنظم النقل الجوي في ضوء النمو الذي يشهده القطاع والمتوقع ان يصل إلى 10 بالمئة خلال العام الجاري.

جاءت تصريحات الغيث في أعقاب اجتماع مجلس إدارة الهيئة برئاسة سلطان المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي رئيس مجلس إدارة الهيئة. وأضاف الغيث ان المجلس اعتمد نتيجة مناقصة مبنى مركز المراقبة الجوي في ابوظبي » مركز زايد « حيث تقدمت 7 شركات عالمية بعروضها للمباشرة في المبنى المتوقع انجازه في 2007 فيما سيتم البدء بتشغيله في 2008.

وقال ان الإمارات وقعت مذكرات تفاهم مع كل من باكستان وجمهورية بنين وسلطنة عمان فيما يجري العمل لتوقيع اتفاقيات مع أكثر من 50 دولة إقليمية وعالمية خلال العامين المقبلين بهدف إعادة التفاوض حول جملة من القضايا الخاصة ومن بينها إضافة حقوق نقل للشركات الوطنية المرتبطة بتوسعات في أعمالها.

وقال ان طيران الإمارات يستحوذ على 19 بالمئة من حركة النقل الجوي في الدولة وطيران الخليج 9 بالمئة والخطوط القطرية 8 بالمئة وطيران الاتحاد 2 بالمئة والخطوط الجوية السعودية 5 بالمئة فيما تشغل الخطوط الجوية الأخرى 43 بالمئة.

وأكد الغيث انه لا توجد أي تحديدات أميركية سواء كانت أمنية أو تجارية على شركات الطيران الوطنية حيث ترتبط الإمارات والولايات المتحدة باتفاقية سياسة الأجواء المفتوحة مشيرا إلى ان الهيئة حازت على درجة عالمية من حيث اعتمادها لأفضل المعايير العالمية.

واعتمد مجلس ادارة الهيئة في اجتماعه أمس تقرير المدير العام الذي يشتمل على الحساب الختامي لعام 2005 وتقرير الهيئة حول الأداء خلال الشهور الثلاثة الماضية.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أعلنت سابقا عن أرباح صافية بلغت 26 مليون درهم مقارنة مع 22 مليون في العام 2004 فيما بلغ إجمالي العائدات 95 مليون درهم والمصروفات 72.6 مليون درهم.

دبي ـــ علي الصمادي: