تخطت قيمة المشاريع المخطط لها والتي هي قيد التنفيذ في منطقة الخليج العربي تريليون دولار ، وفقاً لما تشير له أرقام السوق الواردة لمشاريع ميد. وأشارت نتائج الأبحاث الواردة من فرع ميد لتتبع فرص العمل الرائدة في منطقة الشرق الأوسط أن قيمة المشاريع شهدت زيادة فاقت 250 مليار دولار خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري فقط، وتخطت تريليون دولار مع حلول الأسبوع الأول من ابريل الحالي.
ويعد سوق المشاريع في المنطقة الأكبر من نوعه عالمياً بناءً على تعداد السكان، وتتمتع منطقة الشرق الأوسط بكونها ثاني أكبر شريك على النطاق العالمي لتمويل المشاريع في العالم.
وقال أيمن رازق، مدير عام مشاريع »ميد« إن الإحصاءات التي بين أيدينا تشير إلى أن الازدهار الاقتصادي في منطقة الخليج سيستمر على الأقل للسنوات الخمس المقبلة. والنمو الذي شهدته دبي خلال السنوات الخمس المنصرمة يعيد نفسه اليوم في أبوظبي وفي بقية دول مجلس التعاون الخليجي«.
وأضاف إن قيمة المشاريع في الوقت الحالي سجلت أرقاماً مرتفعة لم تحقق من قبل وذلك من خلال ازدهار قطاع الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي ومن خلال تطوير البنية التحتية ومشاريع الطاقة ومشاريع القطاع العام والخاص وارتفاع تكلفة مواد البناء.
ولا تزال الإمارات في المرتبة الأولى في قطاع سوق الإنشاءات. ومع بداية شهر أبريل من العام الجاري، بلغ مجموع قيمة المشاريع قرابة 300 مليار دولار أميركي من المشاريع الفعالة في الدولة، ومعظمها تركز على المشاريع في إمارة أبوظبي ودبي.
ويتم كشف الستار عن عدد من مشاريع التطوير في الإمارات الخمس للدولة. وشهدت قيمة المشاريع في المملكة العربية السعودية تضاعفاً تخطى 200 مليار دولار أميركي خلال الاثني عشر شهرا الماضية، ومن المتوقع أن تقارب مشاريع السعودية مشاريع دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الخمس المقبلة.
أما سوق المشاريع في الكويت، فيعد أكبر ثاني سوق في دول مجلس التعاون الخليجي وشهد نمواً وصل إلى 211 مليار دولار.
إضاءة
يصل مجموع قيمة المشاريع في دول مجلس التعاون إلى 881 مليار دولار، وبلغت قيمة المشاريع في إيران 97 مليار دولار، وفي العراق 27 مليار دولار للمشاريع قيد التنفيذ. وتشكل مشاريع الإنشاء أكثر من نصف هذه القيمة.
وتبلغ مشاريع النفط والغاز 228 مليار دولار، و106 مليارات لمشاريع الصناعات البتروكيماوية، و70 مليار دولار لمشاريع الطاقة والماء، و44 مليار دولار للمشاريع الصناعية و15 مليار دولار لمشاريع الصرف الصحي.