أكد مسؤولون في شركات تسويق وقود السيارات في تصريحات ل«البيان» أننا نؤيد الزيادة المقنعة والمدروسة للأسعار. ويرى هؤلاء أنه ينبغي وضع معايير لتحديد سقف الزيادة في الأسعار فالشركات هي الأخرى تتحمل مسؤوليات كبيرة وعليها الإيفاء بمتطلبات عدة بدءا بدفع رواتب موظفيها والعاملين فيها إلى تأمينها مساكن ومواصلات وتأمينات صحية لهم. وتكلفة تأمين هذه المتطلبات في زيادة مستمرة.
ولفتوا إلى أن هناك من يريد لتلك الشركات أن تتكبد خسائر كبيرة، بينما من الضروري أن يتحمل الزبون جزءا من المسؤولية حيث إن ارتفاع الديزل يعتمد بالدرجة الأساسية على الصعود المتوالي لأسعاره عالميا، لذا كان من الطبيعي أن ترتفع أسعار الديزل من 8 دراهم إلى30,8 دراهم. أي بمقدار 30 فلسا.
وعما إذا كانت أسعار الديزل ستشهد مزيدا من الارتفاع خلال الأسابيع القليلة المقبلة قال المسؤولون إن الأمر يعتمد على أسعار الديزل في الأسواق العالمية حيث يمكن أن يتواصل ارتفاع أسعار الديزل بالدولة إذا ما ارتفعت أسعاره في الأسواق العالمية.
كما أنها يمكن أن تنخفض إذا ما تراجعت الأسعار في تلك الأسواق، خاصة وأن هناك اتفاقا لدى جميع الشركات الموزعة للديزل بالدولة تلزم تلك الشركات بمراجعة أسعار الديزل بين فترة وأخرى، وتقرير الزيادة في تلك الأسعار تبعا لارتفاع أو انخفاض أسعار الديزل في الأسواق العالمية.
وعن أسباب ارتفاع أسعار الوقود فقط في الإمارات وعدم ارتفاعها في باقي دول مجلس التعاون الأخرى قالوا إن أسعار الوقود في دول الخليج الأخرى مدعومة من حكومات تلك الدول.
ويتفق هؤلاء المسؤولون مع ما قالته معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد بأن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار بالدولة هو ارتفاع أسعار الإيجارات بشكل كبير. ويرون أن الأسعار بوجه عام ستنخفض إذا ما تراجعت أسعار الإيجارات.