قالت الحكومة المصرية إن الحد الأدنى لبيع رخصة الشبكة الثالثة للهاتف الخلوي سيكون (5.2) مليارات جنيه مصري ما يعادل نحو (904) ملايين دولار وأن مزاد اختيار العروض سيعقد في يوليو.
وقال عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن الأولوية ستكون لمن يتعهد بإنشاء الشبكة في أسرع وقت ممكن موضحا أن بعض الراغبين بالشراء أعلنوا استعدادهم لإنشاء الشبكة خلال ستة أشهر.
ونسبت وكالة أنباء الشرق الأوسط لبدوي قوله إن هناك أولوية للتحالف الذي يضم شريكا مصريا، وتابع: إن الحكومة ستحصل على (22) مليون جنيه كرسوم سنوية عن الرخصة إضافة إلى نسبة مئوية من الإيرادات من السنة الثانية للتشغيل تبدأ بثلاثة في المئة..
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت أن 21 شركة قد اشترت دفتر الشروط والمواصفات للرخصة وسيغلق باب تقديم العروض في الرابع من مايو. (قنا)