حققت شركة »الصكوك الوطنية« مبيعات تجاوزت 130 مليون درهم وهي قيمة الصكوك التي تم بيعها خلال الشهر الأول من عمليات البيع. وسُجلت أضخم عملية شراء فردية للصكوك بقيمة نصف مليون درهم.

وكانت الشركة أطلقت عمليات البيع على »الصكوك الوطنية« المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في 18 مارس الماضي. وتلقت أكثر من 50 ألف طلب اشتراك على البرنامج الوطني للتوفير في شهر واحد.

وتوفرت استمارات الطلب على الصكوك الوطنية في أكثر من 100 مصرف ومركز صرافة معتمد في كافة أنحاء الإمارات العربية المتحدة وهي مصرف الإمارات الإسلامي، والأنصاري للصرافة، والغرير للصرافة.

وشركة توماس كوك ـــ الرستماني للصرافة، ومركز الإمارات للصرافة. كما شهد موقع شركة »الصكوك الوطنية« الإلكتروني www.nationalbonds.ae حوالى 25 ألف زائر تصفح الموقع للاطلاع على آلية الشراء مباشرة عبر الإنترنت أو لطلب الاستفسار.

وقال ناصر بن حسن الشيخ، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة »الصكوك الوطنية«: أن تشهد الصكوك الوطنية هذا الإقبال الكبير على الشراء. فالتجاوب الذي شهده المنتج خلال الشهر الماضي هو برهان أكيد على نتيجة الأبحاث التي أجريناها .

وأفادت ان الأفراد بحاجة إلى برامج توفير مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تتيح لهم الادخار بالعملة المحلية في دولة الإمارات. كما نتوقع أن يتضاعف الطلب على »الصكوك الوطنية« بعد إجراء السحب الشهري الأول في 6 مايو المقبل«.

وأفادت شبكة الموزعين عن تزايد توافد الراغبين بالاشتراك في البرنامج الوطني للتوفير إلى منافذها منذ إطلاقه. وأشادت التقارير الواردة عنها بالإقبال المنقطع النظير على شراء الصكوك الوطنية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

نظراً لكونها وسيلة سهلة وفعّالة للتوفير ما يتيح للأفراد من مختلف فئات الدخل الاقتصادي إمكانية الاشتراك فيه.

وسيتم إجراء السحب الأول على الجوائز النقدية الشهرية في تمام الساعة السابعة من مساء يوم السبت في 6 مايو 2006 في مركز دبي المالي.