أكد الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للاستثمار ان قانون الشركات الموحد الجديد الذي يجري إعداده حاليا تمهيدا لإصداره قبل نهاية العام الجاري يتضمن العديد من مبادئ وقواعد الحوكمة الدولية المعمول بها في مصر حالياً.
وقال بهاء الدين خلال مؤتمر «حوكمة الشركات في مصر» الذي نظمه مركز المديرين بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية الأسبوع الماضي ان قواعد الحوكمة في مصر غير الزامية على الشركات ولكنها استرشادية وهو أمر تم تفصيله خلال وضع المبادئ الأساسية لتلك القواعد نظراً لأنها تتطور وتتغير بسرعة.
وأضاف انه تم وضع بعض البنود الأساسية في تلك القواعد ضمن قانون الشركات الموحد الجديد نظراً لأهمية ان تلتزم بها الشركات، رغم الصعوبة الكبيرة التي واجهناها خلال وضع بنود القانون نظراً لتعدد قوانين الشركات في مصر سواء الخاصة بالاستثمار أو سوق المال أو الافصاح والايداع والقيد المركزي وغيرها.
وأشار إلى أن مشروع قانون الشركات الموحد يجمع بين جميع القوانين الخاصة بالشركات بهدف وضع إطار عام وقواعد محددة للتعامل في الشركات سواء الحكومية أو الخاصة .
منوها إلى أن مبادئ الحوكمة شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الخمس الماضية، وتشهد المزيد من التطوير سنوياً مما يصعب معه وضعها في قانون الزامي،.
ويفضل وضعها في إطار دليل استرشادي للشركات للاستعانة بها. وأوضح الدكتور زياد بهاء الدين أن تطبيق الحوكمة ليس في الشكل فقط أو التزام ببعض البنود بل تمتد إلى المضمون ونتيجة التطبيق على الشركات.
مشيراً إلى أن دليل الحوكمة المصري راعى القضاء على تضارب المصالح بين الأطراف خاصة في مجالس الإدارة بعضها البعض وبين الشركات نفسها والشركات الأخرى.
وأعلن بهاء الدين أنه سيتم إصدار دليل لحوكمة خاص بالقطاعات المختلفة نظراً لاختلاف ظروف كل منها، موضحاً أن ذلك يشمل إصدار قواعد خاصة بالبنوك وشركات التمويل في اطار قواعد ومبادئ الحوكمة المعمول بها على مستوى العالم.
وأوضح ان القطاع المصرفي يعتبر من أكثر القطاعات أهمية في عملية تطبيق قواعد الحوكمة نظراً لأنه الأكثر ارتباطا بالقطاعات الأخرى المتخلفة في الاقتصاد كما ان تطبيق قواعد الحوكمة في البنوك يساهم في زيادة التزام الشركات التي تتعامل معها بتلك القواعد من خلال عمليات الائتمان والقروض التي تقدمها لها.
مشيراً إلى ان بعض البنوك وضعت بنداً في عقودها الائتمانية ان تكون تلك الشركات ملتزمة بنسبة معينة بقواعد الحوكمة. كما اعلن انه تم الانتهاء بالفعل من إعداد دليل الحوكمة الخاص بشركات قطاع الأعمال والشركات المشتركة في مصر روعي فيه المساواة بين نسب المساهمات الحكومية والخاصة حتى لا تنفرد جهة تملك حصة غالبة بالقرارات.
وقال رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة انه سيعرض على الجهات المعنية اصدار دليل للحوكمة للجمعيات الأهلية يقترح الزام مراقبي حسابات هذه الجمعيات بتخصيص بند لما انفقته الجمعية داخليا وما انفقته على نشاطها.
وأضاف ان على الشركات ان تقتنع بوجود علاقة حقيقية بين الالتزام بقواعد الحوكمة وتحقيق معدلات ربحية أعلى، مشيراً إلى أن دور هيئة الاستثمار في حث الشركات على الالتزام بتلك القواعد.
حيث وجد العديد من الشركات لا تقوم بعقد جمعياتها العمومية منذ أكثر من عامين وقامت هيئة الاستثمار بدعوة أكثر من 180 شركة لعقد جمعياتها العمومية دون أدنى صلاحية من الهيئة في اتخاذ القرارات بل فقط تمكين الأعضاء من انعقاد الجمعيات العمومية لشركاتهم.
وأشار بهاء الدين إلى ان دليل الحوكمة في مصر والذي أعده مركز المديرين ركز بشكل كبير على حقوق الأقليات والعلاقة بين أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولية فيما بينهم، مشيراً إلى ان مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة تظل مستمرة حتى في حال توكيل جهة معينة أو شخص معين بمهام الإدارة.
وأوضح ان تلك القواعد ركز أيضاً على التأكيد على ان عضو مجلس الإدارة في الشركة لا يعبر عن فئة محددة من المساهمين الذين ينتمي إليهم بل إلى الشركة ككل ويعمل من أجل صالحها الكلي وليس من أجل مساهميه فقط، كما ركزت على حرية المعلومات والإفصاح فيما يخص الشركات.
القاهرة ـ محسن محمود: