تستضيف دولة قطر خلال الفترة من 22 إلى 24 ابريل الجاري منتدى الطاقة الدولي العاشر ،وأكد عبدالله بن حمد العطيةالنائب الثاني لرئيس المنتدى وزير الطاقة والصناعة في مؤتمر صحافي عقد أمس ان هذه الجلسات ستركز على معالجة تأمين الإمدادات للطاقة خلال المستقبل والتحديات الجديدة وجعل الطاقة في المتناول إلى جانب ضمان الطاقة كمسؤولية مشتركة مع التأكيد على الاستثمارات في مفاصل الإمدادات للطاقة والتوازن في المشاركات بين المنتج والمستهلك.
كما سيركز على الحوار حول أمن الطاقة وكيفية التعامل وخلق الثقة بين المنتج والمستهلك للطاقة.. مشيرا إلى ان المنتدى دولي وليس إقليمياً أو انه يمثل قارة من قارات العالم بل يمثل كل المنتجين والمستهلكين للطاقة بمختلف أنواعها في العالم مما سوف يتيح فرصة هامة ليبدي كل من المنتج والمستهلك للطاقة
همومه وتصوراته المستقبلية.
وحول إيجاد بدائل للطاقة البترولية قال ليس اي من المنتج أو المستهلك ضد الآخر ولكننا كفريق واحد نبحث عن القواسم المشتركة التي تعود على الطرفين بالفائدة في صناعة البترول.. مشيرا إلى ان البدائل لاتزال بعيدة جدا عن عصرنا الراهن والطاقة البترولية ستظل إلى وقت بعيد الطاقة الرئيسية.
وأكد وزير الطاقة والصناعة ان دول منظمة الأوبك تسعى دائما إلى التوازن وتخطط لهذا التوازن بعناية واهتمام لإدراكها انه كلما زادات الأسعار البترولية عن الحدود المعقولة كلما ازداد التفكير لإيجاد البدائل لهذه الطاقة مشيرا إلى ان الجزء المهم من تخطيط منتجي البترول يهدف إلى التوازن في سوق البترول العالمي.
وحول موقف وكالة الطاقة الدولية من منتدى الطاقة الدولي قال ان الوكالة جزء مهم من منتدى الطاقة الدولي وهى احد مؤسسيه وعضو في مجلس إدارة المنتدى وسوف تقدم في منتدى الدوحة ورقة رئيسية حول تصوراتها لمستقبل الطاقة..
موضحا ان عدم التفاهم الذي كان سائدا بين منظمة الأوبك والوكالة الدولية للطاقة تحول إلى تعاون وثيق حيث يتم تبادل المعلومات وإعداد التقارير المشتركة عن تصورات الطرفين للطاقة في المستقبل.
وأضاف ان المشاركة في منتدى الدوحة الذي سوف تبدأ أعماله يوم 22 من الشهر الجاري تعتبر الأكبر من نوعها في تاريخ المنتدى حيث سيشارك حوالي »55« وزيرا و»32« رئيس شركة وطنية وعالمية وست منظمات دولية أبرزها وكالة الطاقة الدولية بالإضافة إلى مئات الخبراء والمختصين في مجال الطاقة.
وأوضح ان المشاركين من »18« دولة أوروبية و»24« دولة آسيوية و»9« دول افريقية و»4« دول من الاميركتين. وحول تحذير صندوق النقد الدولي مؤخرا من ان استمرار ارتفاع أسعار البترول سوف تؤدي إلى نتائج سلبية على الاقتصاد العالمي.. قال ان المنظمة تعمل بأقصى ما لديها من الإمكانات بخصوص الإنتاج البترولي.
وأوضح ان الأسعار الحالية ليست بيد الأوبك وقد أوضحت المنظمة عشرات المرات.. مشيراً إلى انهم يعلمون ذلك تماما إلا انهم أحياناً يحاولون إيجاد كبش فداء والهروب من حل المشكلة.
وقال ان الدول المنتجة للنفط وضعت أموال ضخمة جدا للاستثمارات لتطوير الطاقة الإنتاجية الإضافية خلال السنوات الخمس القادمة مما سوف يؤدي إلى زيادة أعلى من المعدلات الحالية.. مؤكدا ان جميع دول الأوبك تعمل بما في وسعها لتحقيق زيادة الإنتاج لتتواءم هذه الزيادات مع الطلب العالمي.
وأوضح ان ليس لدى منظمة الأوبك عصا سحرية ولا تتدخل في الأسعار والسوق هو الذي يتحكم بالأسعار.. مشيرا إلى ان هذه الأسعار تدنت في فترات كثيرة بلغت في عام 1998 أدنى مستويات إلى حوالي اقل من عشرة دولارات للبرميل ونراه الآن يتجاوز أحيانا »70« دولارا للبرميل منه جزء كبير يرجع إلى عوامل الخوف من الأزمات السياسية وعراقيل تتعرض لها بعض الدول المنتجة.