بحث وفد غرفة تجارة وصناعة أبوظبي برئاسة المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، المشارك في ملتقى قطر الاقتصادي مع يوسف حسين كمال وزير المالية القطري وزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين رجال الأعمال والشركات والمؤسسات في كل من إمارة أبوظبي ودولة قطر.
وأوضح وزير المالية القطري بأن الباب مفتوح للشركات الإماراتية للدخول في المناقصات التي تطرحها الحكومة القطرية والمساهمة في تنفيذ المشروعات المخطط لتنفيذها مستقبلاً في دولة قطر، وبكافة المجالات، وذكر أن كافة المناقصات التي تطرحها الحكومة القطرية والتي تتجاوز قيمتها الــ100 مليون دولار متاحة أمام جميع الشركات للدخول فيها وذلك بدون الحاجة إلى كفيل محلي قطري.
وقد أكد على ترحيبه بكل الشركات الإماراتية وحرص حكومة قطر على دعم تواجد هذه الشركات في السوق القطرية ومساهمتها في النهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر، كما رحب الوزير القطري بتأسيس شركات قطرية إماراتية وفي كافة المجالات مشيراً إلى أن من شأن تأسيس هذه الشركات دعم حركة المبادلات التجارية وتوفير فرص جديدة للشركات في كلا البلدين لتنفيذ المشروعات وتعظيم الاستفادة منها.
من جانبه أشاد المهندس صلاح الشامسي رئيس وفد الغرفة بالنهضة العمرانية والحضارية التي تشهدها دولة قطر في ظل قيادتها الحكيمة، موضحاًأن هذه النهضة توفر فرصاً كبيرة للشركات الإماراتية التي تمتلك خبرات كبيرة في قطاعات التطوير العقاري والنفط وقطاع الخدمات.
ومن شأن تعزيز التعاون مع الشركات القطرية الاستفادة من هذه الخبرات وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، وأكد الشامسي خلال اللقاء على أهمية فتح المجال لرجال الأعمال والشركات في كلا البلدين للمشاركة في تأسيس الشركات الاستثمارية في كافة المجالات بحيث يتم توفير فرص لفعاليات ومؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال بالمشاركة بالمباشرة في تأسيس شركات جديدة يشترك فيها الطرفان.
كما تم خلال هذا اللقاء الموسع بين وفد غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومعالي وزير الاقتصاد والتجارة القطري بالإنابة مناقشة مقترح بتأسيس شركة استثمارية مشتركة بين البلدين يشارك فيها رجال الأعمال والمستثمرون الإماراتيون والقطريون، وتقوم بطرح الأفكار والمبادرات وتنفيذ المشروعات الاستثمارية في كافة القطاعات وخاصة التي يحتاجها البلدان خلال الفترة المقبلة.
وقد أشارت الإحصاءات الحديثة ان هناك 300 شركة إماراتية تعمل في دولة قطر وخاصة في قطاعات البناء والإعمار والمقاولات والبتروكيماويات وقطاع الخدمات.