دخلت بورصة دبي للذهب والسلع على خط التوقعات بشأن آفاق سعر المعدن الأصفر، متكهنة بارتفاع السعر 50 دولاراً في المدى القريب، في وقت زاد الطلب الاستثماري فيه من سخونة الأسعار، بحيث تجاوزت في السادس من أبريل الجاري عتبة 600 دولار للأونصة للمرة الأولى على مدار ربع قرن.
دخلت بورصة دبي للذهب والسلع على خط التوقعات بشأن آفاق سعر المعدن الأصفر، متكهنة بارتفاع السعر 50 دولاراً في المدى القريب، في وقت زاد الطلب الاستثماري فيه من سخونة الأسعار، بحيث تجاوزت في السادس من أبريل الجاري عتبة 600 دولار للأونصة للمرة الأولى على مدار ربع قرن.
ورافق ذلك، قيام مؤسسة «جي إف إم إس» للاستشارات في مجال المعادن بنشر دراستها المسحية عن أسواق الذهب لعام 2006 التي توقعت أن تصل أسعار الذهب إلى 850 دولاراً للأونصة خلال العام أو العامين المقبلين لتستعيد مستوى الذروة الذي سجلته في عام 1980.
كما رفع بنك « يو بي إس» توقعاته لسعر الذهب خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وانبرى بعض المحللين إلى توصيف حالة السوق بأنها تمر بمرحلة «الفقاعة» حيث تنفصل الأسعار كليا عن المقومات الأساسية للسوق بفعل ازدياد قوة الطلب الاستثماري وتراجع قوة الطلب المادي الفعلي.
وتألقت جاذبية الذهب لدى المستثمرين كوعاء استثماري «تحوطي» ضد مخاطر التضخم وكبديل عن الاستثمار في أسواق الأسهم والسندات التي تعاني من تدني أرباحها. وفاقت مشتريات الصناديق الاستثمارية مشتريات قطاع المجوهرات.
وهو ما عكس توليفة من العوامل الداعمة أبرزها تصاعد حدة المواجهة بين الدول الغربية وإيران إثر إعلان الأخيرة نجاحها في تخصيب اليورانيوم، ما دفع أسعار النفط إلى 70 دولاراً للبرميل، الأمر الذي قوى المخاوف بشأن صعود معدلات التضخم.
وواكب ذلك بروز توقعات بتراجع سعر صرف الدولار تحت وطأة عجز ميزاني التجارة والحساب الجاري في الولايات المتحدة ووجود توقعات بانتهاء عملية الرفع التدريجي لأسعار الفائدة الأميركية مقابل بدء البنك الأوروبي المركزي واليابان رفع أسعار فائدتهما، ما يفقد الدولار مصدرا مهما للدعم، ويجعله منكشفا أمام أوجه الأزمات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الأميركي.
وتضافرت تلك العوامل مجتمعة في توفير مناخ حافل - من وجهة نظر البعض - بكل العوامل الداعمة لصعود سعر الذهب وذلك على الرغم من بروز توقعات بتقلص طلب قطاع المجوهرات بمقدار الربع خلال العام الحالي نتيجة للأسعار المرتفعة، وهو ما سوف يجعل من الطلب الاستثماري محركا أساسيا في صعود الذهب إلى مستويات قياسية جديدة.
الأسعار تتجاوز 600 دولار
في السادس من أبريل الجاري، قفز سعر الذهب للمرة الأولى منذ عام 1981 إلى 600 دولار للأونصة مع سعي المستثمرين إلى أوعية استثمارية تدر عائدا أفضل من تلك التي تحققها أسواق الأسهم والسندات إذ ارتفع سعر عقود الذهب الآجلة تسليم شهر يونيو بقسم كوميكس في بورصة نيويورك التجارية بمقدار 40 ,9 دولارات أي 6 ,1 % ليصل إلى 90 ,601 دولار للأونصة، وبذلك تجاوز سعر 600 دولار للأونصة للمرة الأولى منذ 6 يناير 1981.
ورغم تراجع السعر عن مستوى الذروة الذي بلغه إلا أنه ظل يتقلب صعودا وهبوطا في هذا النطاق السعري إذ قفزت أسعار العقود الآجلة للذهب في 12 أبريل بقسم كوميكس في بورصة نيويورك التجارية بمقدار 20 ,1 أي 2,0 % لتصل إلى 60 ,600 دولار للأونصة في قسم كوميكس ببورصة نيويورك التجارية لكن في اليوم التالي مباشرة أي في 13 ابريل، هبط السعر الفوري للذهب في التعاملات الآسيوية بمقدار 59,4 دولارات للأونصة أو 8, 0% ليصل إلى 79 ,593 دولارا للأونصة.
وهبطت أسعار عقود الذهب الآجلة تسليم شهر يونيو في قسم كوميكس ببورصة نيويورك التجارية بمقدار 30 ,2 دولار للأونصة أي 0. % لتصل إلى 599 دولاراً للأونصة. وهبط سعر عقود الذهب الآجلة تسليم شهر فبراير لعام 2007 في بورصة طوكيو للسلع بمقدار ين واحد ليبلغ 602 دولار للأونصة.
وفي الهند أكبر دولة مستهلكة للذهب هبطت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنسبة 2,0 % لتصل إلى 604 دولارات للاونصة.
وورد في التقرير الصادر عن بورصة دبي للذهب والسلع في 12 أبريل والمعنون تحت اسم «نبض السوق» أن عقود الذهب الآجلة لشهر يونيو 2006 في بورصة دبي للذهب والسلع قد فتحت عند سعر 10 ,601 دولار للأونصة بارتفاع طفيف عن سعر إغلاق اليوم السابق عليه، وذلك قبل أن تستقر عند 80,600 دولار للأونصة. وبالتالي سجلت أسعار الذهب ارتفاعا مقداره 90,0 دولار للأونصة. وبلغ حجم التداول 1627 عقدا لشهر يونيو.
وفي 14 إبريل، عاد الذهب إلى الارتفاع مجددا حيث قفز السعر الفوري للذهب بمقدار 13 ,2 دولار أو 4 ,0 % ليصل إلى 60 ,598 دولارا للأونصة. وأغلق سعر عقود الذهب الآجلة تسليم شهر يونيو أمس في قسم كوميكس ببورصة نيويورك التجارية على ارتفاع نسبته 2,0%.
قوة الطلب الاستثماري
ومثل الطلب الاستثماري محركاً رئيسياً لاندفاع أسعار الذهب نحو مستويات عالية بل وتنعقد الرهانات على هذا الطلب بأن يسجل المعدن الأصفر مستويات سعريه عالية جديدة.
وورد هذا الاستنتاج في التقرير الصادر عن مجلس الذهب العالمي في 29 مارس الماضي بإشارته إلى أن الصناديق الاستثمارية تعتبر المشتري الأكبر للذهب خلال العام الحالي. وفاقت مشترياتها مشتريات قطاع المجوهرات الذي استحوذ على 73 % من إجمالي الطلب على الذهب في العام الماضي.
وورد كذلك في التقرير الصادر عن مؤسسة «جي إف إم إس» للاستشارات في مجال المعادن في 19 يناير الماضي أنه مع سعي المستثمرين إلى التحوط من مخاطر ارتفاع معدلات التضخم، تتسارع وتيرة صعود الطلب الاستثماري مما يدفع سعر الذهب إلى مستويات عالية.
كما أوضح تقرير مؤسسة ميريل لينش أن مؤشر إستاندارد آند بورز لأكبر 500 شركة قد قفز بنسبة 5 % خلال العام الحالي، وتراجعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لمدة عشر سنوات بنسبة 6 ,2%. في المقابل جنى المعدن الأصفر خلال العام الحالي مكسبا سعريا نسبته 16 % خلال هذا العام.
وساهمت عوامل عديدة في ازدياد سخونة الطلب الاستثماري. ويبرز من بينها تصاعد حدة المواجهة بين الدول الغربية وإيران بشأن برنامج الأخيرة النووي، وذلك إثر إعلان طهران نجاحها في تخصيب اليورانيوم.
وقد أثقلت هذه التوترات الجيوسياسية إلى جانب توقف بعض إمدادات النفط النيجيري بفعل تصاعد الإقتتال في دلتا النيجر، على أسعار النفط لتسجل ارتفاعات قياسية تجعلها تحوم حول 70 دولاراً للبرميل.
وفي ظل علاقة الارتباط التاريخية بين الذهب والنفط، أقتفى المعدن الأصفر أثر النفط على سلم الصعود، وتزايدت جاذبيته في أعين المستثمرين كوعاء استثماري تحوطي ضد مخاطر ارتفاع تكاليف الطاقة والمتمثلة أساسا في تسارع وتيرة الضغوط التضخمية.
الأمر الذي يدفع المستثمرين إلى الاندفاع إلى سوق السلع للحفاظ على القوة الشرائية لأصولهم، وبهذا عكست أسعار الذهب المرتفعة المكاسب السعرية التي جنتها السلع خلال هذا العام، إذ قفز سعر النحاس بنسبة 30% والزنك بنسبة 48% والسكر بنسبة 21%.
كما ساهمت التوقعات بانخفاض سعر صرف الدولار في تحفيز الطلب الاستثماري على زيادة مشترواته للذهب، إذ سجلت العملة الأميركية أول تراجع فصلي في عام في مقابل اليورو، وذلك نتيجة لتكهنات بأن الزيادات في أسعار الفائدة الأوروبية ستفوق تحركات الفائدة الأميركية، مما سيفقد العملة الأميركية أحد مصادر الدعم الرئيسية.
والتي حافظت على عافيتها في مواجهة العملات الرئيسية خلال العام الماضي، وبالتالي، ستكون العملة الأميركية منكشفة أمام اختلال الاقتصاد الأميركي والمتمثل في العجز في ميزاني التجاري والحساب الجاري الأميركيين، ويقدم مثل هذا الوضع الدعم والمساندة للذهب.
بورصة دبي تدخل حيز التوقعات
وفي غمرة هذا المناخ الحافل بالعوامل المحفزة على ارتفاع الطلب الاستثماري على الذهب، دخلت بورصة دبي للذهب والسلع على خط التوقعات بشأن آفاق مستقبل الذهب، ووردت هذه التوقعات على لسان كولين جريفيث رئيس مجلس إدارة بورصة دبي للذهب والسلع في حديث له مع وكالة بلومبيرج للأنباء.
ورغم عدم تحديده لمستويات سعرية محددة للذهب، إلا أنه توقع بأن تتسم بالتقلب الشديد والحاد خلال العام الحالي، وأعرب عن اعتقاده بإمكانية ارتفاع الأسعار بمقدار 50 دولاراً للأونصة في المدى القريب.
وأقر جريفيث بصعوبة تحديد المستوى السعري الذي سيستقر عليه السوق، لكنه رصد وجود تراجع في الطلب المادي الفعلي، وتصاعد في الطلب الاستثماري بالنظر وإلى اتجاه الصناديق الاستثمارية إلى الاستثمار بكثافة في المعدن الأصفر.
وعلى هذه الأرضية المعززة للطلب الاستثماري، قدر بعض المحللين بأن سوق الذهب يمر بمرحلة «الفقاعة» حيث تنفصل الأسعار كليا عن المقومات الأساسية للسوق، بالنظر إلى أن الأسعار المرتفعة تثقل على الطلب الاستهلاكي المادي وتدفعه نجو التراجع، وهو ما تجسد في التراجع الحاصل في طلب قطاع المجوهرات، فضلا عن بروز توقعات بتقلص هذا التقلص بمقدار الربع خلال العام الحالي.
وفي هذا السياق، قال كريستوف إيبل رئيس الاتجار في السلع في شركة «تيبيريس آسيت مانجمينت» ومقرها سويسرا ان كل شيء يسهم في صعود الذهب، وعند النظر إلى أسعار النفط وأسعار اليورو وأسعار قاعدة المعادن، نجد أن الناس مهووسون بالسلع. واضاف نحن دخلنا منطقة الفقاعة.
حيث تتحرك الأسعار بعيدا عن ارض الواقع، ولم تعد ترتبط بالمقومات الأساسية للسوق. ومن جانبه علق هيرويكي كيكا كاوا نائب مدير البحوث في شركة «نيهون يونيكوم» للسمسرة أن الذهب يقترب من تسجيل أسعار جيدة مع تحقيق النفط أسعار قوية.
وقال مارتي ماكنيل المحلل في شركة « آر أف لافيرتي» ومقرها نيويورك «إن هناك متاعب في الشرق الأوسط، وبلغ النفط سعر 70 دولاراً للبرميل، ومثل هذه الأوضاع غير المستقرة تقدم دعما للذهب، الأمر الذي يجعل من الممكن رؤية الأسعار تتجه إلى المزيد من الارتفاع.
وفي الإطار ذاته، قال ديفيد جورنال رئيس وحدة الصرف الأجنبي والسبائك في «شركة نابيكسيس كوميديتي ماركيتس» ومقرها لندن ان السلع هي نكهة هذا الشهر، وأن هناك إقبالاً متصاعداً على السلع مهما تكن نوعيتها سواء أكانت ذهباً أو فضة أو زنكاً أو نحاساً، فهي في المطاف النهائي تعد سلعا.
وأضاف أن مراهنة الصناديق على الذهب من شأنه أن يحافظ على أدائه القوي بالمقارنة مع فئات الأصول الأخرى، ولاحظ توم هارتمان محلل المعادن في شركة «آلتافيست وورلد وايد ترادينج» ومقرها كاليفورنيا أن أسعار الذهب تتحرك صعودا على نحو جيد بوصولها إلى 600 دولار للأونصة، وأن المستثمرين يترقبون أسعار النفط والأخبار الواردة من إيران.
ومن ثم، فهم يتوقعون صعود سعر الذهب أكثر وأكثر. وأضاف إننا لم نشهد إغلاقا للمراكز. ويحرص الجميع على عدم خسارة مواطئ أقدامهم في السوق.
كما رصد ماثيو تيرنر المحلل في شركة فيرتوال ميتالز كونسالتينج ومقرها لندن أنه في أسواق صاعدة كهذه يميل الناس إلى إعطاء مبررات لأي شيء.
كذلك لاحظ دينيس جارتمان محرر نشرة سوفولك ومقر صدورها فرجينيا أن سعر الذهب مازال رخيصا بالمقارنة مع النفط الخام حيث يعادل سعر أونصة الذهب سعر ثمانية براميل للنفط تقريبا في حين كانت توازي ما يتراوح بين 24 و34 برميل نفط في السبعينات.
وفي السياق ذاته، أشار جيمس مور المحلل في «ذي بيليون ديسك كوم» إلى أن هناك افتقاراً عاماً للثقة في الاقتصادات الكبرى كالولايات المتحدة، ومن شأن الخوف من تباطؤ النمو الاقتصادي أن يدفع المستثمر إلى البحث عن ملاذ آمن كالذهب.
كما اعتبر بيرنارد سين المتخصص بالتداول في شركة «إم كيه إس فاينانس» ومقرها جنيف أن الصورة العامة للسوق تبدو جيدة حيث ما زال سعر الذهب يتحرك على المسار الصعودي ومازال المستثمرون يتدفقون على السوق حيث إن الوضع الجيوسياسي يقدم الدعم للذهب.
مرحلة «الفقاعة»
وعلى الرغم من توصيف المحللين للسوق بأنه يمر بمرحلة «الفقاعة» إلا أن هناك اتجاها عاما في السوق يرى أن الأسعار بصدد تسجيل مستويات عالية جديدة بفعل قوة الطلب الاستثماري.
فقد اظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة بلومبيرج يومي 6 و7 أبريل الجاري أن الذهب قد يصعد للأسبوع الخامس على التوالي بما يتجاوز سعر 600 دولار للأونصة، نتيجة لاندفاع المستثمرين إلى الاستثمار في السلع، وهو ما سوف يسهم في رفع أسعارها، ونصح 18 فرداً من إجمالي 28 شخصا شملهم الاستطلاع بشراء الذهب، في حين أوصى 7 أشخاص ببيعه.
وعليه، قدر تقرير صادر عن بنك «يو بي إس» في 10 أن سعر الذهب سيصل إلى 610 دولارات للأونصة خلال شهر و630 دولاراً للأونصة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وكان البنك قدر منذ شهر مضى أن متوسط السعر سيبلغ 535 دولارا للاونصة خلال الفترات الزمنية المذكورة.
وعبر فيليب كلابويجيك رئيس مجلس إدارة مؤسسة «جي إف إم إس» للاستشارات في مجال المعادن، عن حالة الانفصال الموجودة بين أسعار الذهب والمقومات الأساسية للسوق بإشارته إلى أن الطلب الاستثماري يعد المحرك الرئيسي لصعود أسعار الذهب.
وبلغ صافي مشتريات الذهب لأغراض الاستثمار نحو 360 طنا متريا في العام الماضي بالمقارنة بحجم مبيعات بلغ 60 طناً في العام السابق عليه.
وأضاف ان طلب قطاع المجوهرات والذي يشكل 67% من إجمالي الطلب على الذهب قد ارتفع في العام الماضي ليبلغ 2712 طنا بالمقارنة مع 2613 طنا في العام السابق عليه.
وأنه من المحتمل أن يقلص مصنعو المجوهرات طلبهم بنسبة تتراوح بين 20 و30 % خلال العام الحالي بحكم أن الأسعار المرتفعة تمثل قيدا كابحا على طلب المستهلكين حيث إن تجاوز السعر مستوى 500 دولار للأونصة يمثل لطمة للطلب الاستهلاكي، وأن الخطر هنا يكمن في مرور السوق بمرحلة «الفقاعة».
وقدر فيليب كلابويجيك أن تداول الذهب يجري بسلاسة عند مستوى فوق 600 دولار للأونصة وأنه توجد إمكانية لأن يجني الذهب المزيد من المكاسب خلال العام أو العامين المقبلين، وانه في ظل استمرار الظروف المواتية، يمكن أن يصعد الذهب إلى مستوي أعلى من مستوى الذروة الذي بلغه في عام 1980 بأن يصعد السعر إلى 850 دولاراً للأونصة.
وأضاف ان هذا الصعود الضخم سيكون مدفوعا بشكل أساسي من الطلب الاستثماري، حيث أن العوامل المدعمة للطلب الاستثماري في عام 2005، مازالت قائمة في عام 2006، من ناحية استمرار أوجه الخلل في الاقتصاد العالمي.
ومن بينها استمرار العجز التوأم في الولايات المتحدة ، ووجود احتمالات لتراجع نمو الاقتصاد الأميركي وسعر صرف الدولار، فضلا عن وجود اعتقاد لدى المستثمرين بأن البنوك المركزية صارت أكثر تفضيلا للذهب، إلى جانب استمرار التوترات السياسية وما يرافقها من ارتفاع أسعار النفط.
وأشار إلى أن المستثمرين يتطلعون إلى القفز إلى سوق الذهب على نحو ما حدث في أغسطس الماضي إثر إعصار كاترينا الذي ضرب ساحل خليج المكسيك في الولايات المتحدة. وهم يحاولون العثور على المبرر لكي يقطعوا هذه الخطوة، حيث قاد النجاح في الاستثمار في الذهب إلى استحداث فئة من اللاعبين الجدد كصناديق المعاشات التي دخلت مجال الاستثمار في السلع بشكل عام.
كتب : مجدي عبيد