أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة أن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والولايات المتحدة الاميركية تحكمها المصالح المشتركة والمتبادلة بين الجانبين وتقوم على أساس من الندية وهى ليست هبة أو منحة من أميركا لمصر.

وقال رشيد خلال رده على طلبات الاحاطة المقدمة من عدد من أعضاء البرلمان المصري إن مصر استعدت للتفاوض وهناك 14 ملفا فى الإتفاقية حول البيئة والملكية الفكرية والضرائب وغيرها وعقدت جلسات عمل مشتركة كثيرة بين الجانبين، كان آخرها فى نوفمبر 2005 بهدف تضييق الفجوة فى وجهات النظر حول الملفات المفتوحة لبدء التفاوض.

وأضاف وزير التجارة أن هناك خلطا قد حدث، حيث اعتقد البعض أنه كان من المفترض توقيع الإتفاقية.. وأن الصحيح أن ما حدث من مباحثات تمهيدية كان بهدف بدء التفاوض حيث يتطلب ذلك حصول الحكومة الأميركية على موافقة الكونجرس لتحديد فترة زمنية محددة لانهاء التفاوض.

وأشار الى أنه بعد أن تم الانتهاء من كل الاستعدادات لبدء التفاوض لم يتقدم الجانب الأميركي بطلب إلى الكونجرس للحصول على موافقة بدء التفاوض.. مشيرا إلى أن الجانب الاميركي طلب بعد ذلك تحسين الأوضاع والتقدم فى الإصلاحات السياسية والاقتصادية.. ولكننا رفضنا الخلط بين الأمرين وطالبنا بعدم الربط بأي ملفات سياسية.

وقال الوزير المصري إنه إذا كانت الإدارة الأميركية حرة في قرارها في التقدم بطلب إلى الكونغرس لبدء التفاوض معنا من عدمه فإن مصر أيضا لها قرارها، ومن الممكن أن نرفض الاتفاقية أيضا لأن مصر ليست كلها فى اتجاه واحد فهناك اختلاف ووجهات نظر متباينة ومع ذلك لايعنى وجود خلاف بين البلدين.