أعلن الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التخطيط والتنمية المحلية أن مصر حصلت على 140 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء لتمويل مشاريع التنمية بمصر من إجمالي القروض والمعونات التي قدمها الصندوق العام الماضي والتي تقدر بنحو 340 مليون دينار كويتي » ما يعادل 1.18 مليار دولار«.
وقال عثمان في تصريحات صحفية أمس إن مصر حصلت على قرضين أحدهما لتطوير المجرى الملاحي بين القاهرة والإسكندرية لتلبية الاحتياجات المتزايدة على النقل الملاحي والنهري بقيمة 10 ملايين دينار كويتي »52 مليون دولار« والثاني لتوسيع محطة غرب القاهرة لتوليد الكهرباء بقيمة 30 مليون دينار كويتي »105 ملايين دولار«.
وذلك من إجمالي 19 قرضا قدمها الصندوق العام الماضي واستفاد منها 17 مشروعا جديدا ومشروعان قائمان في 11 دولة عربية بإجمالي قروض 335 مليون دينار كويتي.
وأضاف ان المعونات التي حصلت عليها مصر من الصندوق العربي العام الماضي تمثلت في ثلاثة مجالات هي المساهمة في التكاليف الجارية لمركز الوثائق الاستراتيجية حول برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
والثاني لإنشاء ثلاثة مراكز لدعم صناعة الأخشاب والأثاث والثالث لدراسة تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للسد العالي ,إلى جانب المساهمة في تمويل مؤتمر حول قضايا ومشكلات البحث العلمي في الوطن العربي الذي نظمته مكتبة الإسكندرية ويدخل ضمن المعونات على المستوى القومي.
وأشار إلى ان الصندوق قدم 27 معونة خلال العام الماضي بقيمة إجمالية 4.54 مليين دينار كويتي وذلك ضمن أهداف الصندوق في تعزيز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية ورفع كفاءة أداء مؤسساتها.
وبلغت قيمة المعونات على المستوى القومي 1.19 مليون جنيه مقابل معونات قطرية قيمتها 3.35 مليون دينار كويتي استفادت منها 11 دولة عربية.» الدينار الكويتي يعادل 3.4235 دولارات «.
ووفقا للتقرير السنوي للصندوق فقد استحوذت مشروعات النقل على النصيب الأكبر من إجمالي القروض التي قدمها العام الماضي حيث بلغت 166 مليون دينار كويتي بنسبة 49.5 في المئة من إجمالي القروض 335 مليون دينار كويتي العام الماضي.
وجاءت في المرتبة التالية مشروعات الطاقة بقيمة 83 مليون دينار كويتي بنسبة 8.84 في المئة, ثم مشروعات الخدمات الاجتماعية 45 مليون دينار كويتي بنسبة 4.13 في المئة ثم المشروعات الزراعية والري والتنمية الريفية 21 مليون دينار بنسبة 6.3 في المئة تليها مشروعات مياه الشرب 20 مليون دينار كويتي بنسبة 6 في المئة.
وبلغ إجمالي القروض التي قدمها الصندوق للدول الأعضاء منذ بداية نشاطه عام 1974 وحتى نهاية العام الماضي أكثر من 5.1 مليارات دينار كويتي ساهمت في تمويل 27.5 في المئة من تكلفة المشروعات المعتمدة, واستحوذت مشروعات قطاعات البنية التحتية على النصيب الأوفر بنسبة تجاوزت 64 في المئة يليها القطاعات الإنتاجية بنسبة 25.4 في المئة ثم قطاع الخدمات بنسبة 9.2 في المئة.
وبين التقرير ان المعونات التي قدمها الصندوق العام الماضي استهدفت تعزيز كفاءة المؤسسات وتحسين قدرتها على تنفيذ المشروعات في البلدان العربية المستفيدة إلى جانب إجراء الدراسات الفنية والاقتصادية حول قضايا الإنماء الأكثر أولوية واستحوذت أنشطة الدعم المؤسسي والتدريب على 3.4 ملايين دينار منها بنسبة 8.75 في المئة حيث ركزت الى جانب تطوير المؤسسات ورفع كفاءتها على تحسين قدرات ومهارات العاملين في مجالات تخطيط ودارسة وتنفيذ المشروعات.
كما خصص نحو 9.7 في المئة من هذه المعونات لأغراض دراسات الجدوى واعداد المشروعات ونحو 9.2 في المئة لإعداد الدراسات العامة والبحوث 5.3 في المئة للندوات والمؤتمرات.
وسجل عدد المعونات التي قدمها الصندوق للدول الأعضاء منذ بداية نشاطه وحتى نهاية العام الماضي 788 معونة بإجمالي نحو 110 ملايين دينار كويتي. كما يشمل نشاط الصندوق تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية حيث قدم منذ بدء عملياته لتمويل مشروعات القطاع الخاص أربعة قروض بقيمة 14 مليون دينار كويتي. كما ساهم الصندوق في رأسمال شركة العبوات الزجاجية بمصر.
يذكر ان الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي يقوم بإصدار التقرير الاقتصادي العربي الموحد ويتولى التنسيق بين مؤسسات التنمية العربية المحلية والإقليمية والتنسيق مع كل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والتعاون مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية والبنك الإسلامي للتنمية.
إضافة إلى المساهمة في برنامج تمويل التجارة العربية والتعاون والتنسيق مع المنظمات العربية المتخصصة والمؤسسات الإقليمية العربية والدولية في متابعة وتنفيذ قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالمنطقة.