استضافت مجموعة دبي العقارية هذا الشهر وضمن فعاليات ندوتها الشهرية، عصام التميمي المدير الشريك لـ »التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية«، الذي قام بعرض وتحليل الفرص المتاحة وتشعبات قانون دبي العقاري الجديد رقم (7) لعام 2006. وانتهى إلى أن القانون الجديد هو الخطوة الأولى المشجعة باتجاه تحقيق بنية قانونية قوية تتميز بالشفافية في القطاع العقاري في دبي.
وقال عصام التميمي إن القانون العقاري الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ منذ اللحظة التي سيتم نشره في الصحف الرسمية، قد وضع القواعد القانونية الأساسية لمواكبة التقدم المتسارع للسوق العقارية في دبي.
بالنسبة لملكية المستثمرين الأجانب، نحن الآن بانتظار موافقة الحاكم لتحديد المناطق في دبي التي من الممكن أن يتملكوا فيها العقارات، ثم بعد ذلك يستطيعون تسجيل أملاكهم العقارية في دائرة الأراضي في دبي، ومن المتوقع أن يتم هذا الأمر سريعاً جداً. أما بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي فإن القانون الجديد يمنحهم حق الامتلاك العقاري في أي منطقة في دبي معطياً إياهم نفس الحقوق التي يملكها مواطنو دولة الإمارات العربية.
والقانون الجديد بحد ذاته يؤمن إطار العمل القانوني الملائم الذي انتظرناه طويلاً ولكنه بنفس الوقت ما هو إلا نقطة البداية لمجموعة من الأنظمة والقوانين التي يحتاج إليها القطاع العقاري لمواكبة وتحقيق حاجاته المتسارعة النمو حجماً وتعقيداً.
من جانبه قال عادل لوتاه، المدير التنفيذي لـ»مجموعة دبي العقارية« إن القانون الجديد حتى ضمن صياغته الحالية، سيشكل عامل استقرار مهمٍ جداً في القطاع العقاري الذي يشهد تسارعاً كبيراً في دبي. وسوف يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مدروسة بشكل أعمق عند النظر إلى الخيارات والمنهجيات الاستثمارية المتاحة لهم.
إن »مجموعة دبي العقارية« تعمل على أن تكون المنتدى الذي يجمع الاختصاصيين والمطورين في المجال العقاري كي يستطيعوا أن يدلوا بآرائهم وتقييماتهم بما يخص القانون الجديد وسنقوم برفع هذه الآراء والتوصيات إلى السلطات المختصة.