بناءً على توجيهات سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد قام سالم بن محمد الظاهري وكيل دائرة التخطيط والاقتصاد الوكيل أحمد محمد الشريف وكيل دائرة البلديات والزراعة - بلدية العين بالتوقيع على مذكرة تفاهم تهدف إلى تطبيق نظام التراخيص والتصاريح والتفتيش وآليات وإجراءات العمل المتميزة.
والتي تم اعتمادها لدى دائرة التخطيط والاقتصاد والحاصلة على شهادة الجودة العالمية ISO 9001:2000، والذي تمتلك الدائرة حقوق ملكيتها كونها قامت بتطوير النظام وبناء نموذج العمل داخليا.
وكذلك اعتماد دليل تصنيف الأنشطة الاقتصادية المعد من خلال المكتب الإحصائي للأمم المتحدة والمعتمد من خلال مجلس دول التعاون الخليجي والذي تم تطويره بما يتواءم والأنشطة التجارية من خلال دائرة التخطيط والاقتصاد.
وبعد توقيع الاتفاقية قال سالم بن محمد الظاهري ان المذكرة تضمنت العديد من البنود التي تستهدف توحيد إجراءات إصدار الرخص لدي الطرفين لخدمة المتعاملين وذلك من خلال تبني دائرة البلديات والزراعة ــ بلدية العين الآلية والنظام المطبق لدى دائرة التخطيط والاقتصاد.
كما تتعهد دائرة التخطيط والاقتصاد بتزويد دائرة تراخيص الأنشطة الاقتصادية ــ بلدية العين بنظام التراخيص والأنظمة المساعدة كاملة ومتابعة تحديث التطويرات والتحسينات أو التعديلات التي قد تطرأ عليه من وقت لآخر وتزويد دائرة تراخيص الأنشطة الاقتصادية ــ بلدية العين بآليات.
وإجراءات العمل المطبقة والحاصلة على شهادة الجودة العالمية ISO 9001:2000 وتدريب العاملين لدى البلدية على كيفية تنفيذها وتقديم أدلة العمل وتطويرها لتتواءم ومتطلبات البلدية.
وتتولى دائرة التخطيط والاقتصاد تدريب موظفي بلدية العين على كيفية تطبيق استخدام وتفعيل النظام الآلي والإجراءات المساندة والتعامل معه. وسيتم تطبيق نظام الأرشفة الإلكتروني المطبق لدى دائرة التخطيط والاقتصاد لحفظ المرفقات والملفات الخاصة بالرخص التجارية.
وربطها بسجلات الحاسب الآلي الموجودة بالبلدية كما سيتم اعتماد التصنيف الخاص بالأنشطة الاقتصادية والبدء بتطبيق الدليل المطور من خلال دائرة التخطيط والاقتصاد كأساس للأنشطة الاقتصادية وتبويبها وتحديث دليل متطلبات التراخيص المعد من خلال دائرة التخطيط والاقتصاد والذي يتضمن المتطلبات القانونية والتخصصية للجهات ذات العلاقة بعمليات التراخيص.
وسيشكل الطرفان لجنة مكونة من ستة أعضاء،هم عضوان ومدير للمشروع عن كل طرف تكون من مهامها واختصاصها التسهيل والإشراف على تنفيـذ بنود المذكرة والتنسيق والتواصل بكل السبل التي تتعلق بتطبيق أو تعديل أو تحسين النظام.
وأضاف وكيل دائرة التخطيط والاقتصاد أن هذه المذكرة تعتبر الإطار المناسب لبداية العمل المشترك لتنفيذ جملة من الفعاليات التي تتمحور حول تبادل المعلومات والإدارة المتخصصة.
والاستفادة من الخبرات والتجارب المتخصصة وإجراء عمليات التطوير والتحسين المستمر والفعال وتسخير التقنيات الحديثة في سبيل خدمة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء وانطلاقاً لفتح الباب على جميع الجهات التي لها علاقة بعملية تراخيص الأنشطة الاقتصادية الراغبة والمهتمة بهذا بإنشاء وتفعيل العمل المتكامل والتعاون البناء.
أبوظبي ـــ »البيان«: