تعاقدت وزارة الاقتصاد مع شركة »بي سي جي« الأميركية بهدف إعداد إستراتيجية وإعادة هيكلة للوزارة.
وقالت مصادر ذات صلة ان الشركة المذكورة ستعقد سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين ومدراء الإدارات في الوزارة لتحقيق هذا الهدف مشيرة إلى ان إعداد الإستراتيجية وإعادة الهيكلة للوزارة تأتي بناء على توجيهات من معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد للارتقاء بمستوى الأداء والخدمات التي تقدمها الوزارة وتحديد أولويات للمرحلة المقبلة وأسس للتعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات ذات الصلة في الدولة تصب جميعها في خدمة الاقتصاد الوطني.
وأكدت المصادر: من المؤكد ان الإستراتيجية المقترحة ستراعي وفقا لهذه التوجيهات المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها عالم اليوم وأهمية انتهاج أساليب في التخطيط الاقتصادي تعزز اقتصادنا الوطني وتجعله أكثر تأثيرا وفعالية على مستوى الاقتصاديات العالمية، ومع تطورات الأسواق المتقدمة اضافة إلى تفعيل اكبر لعلاقات الدولة الاقتصادية والتجارية مع الدول والتكتلات الاقتصادية والترويج لدولة الإمارات كمنطقة جذب استثماري بصورة أكثر عمقا وفاعلية، مع التركيز على الدور المهم والحيوي للقطاع الخاص على الصعيدين المحلي والإقليمي والدولي.
وترى مصادر اقتصادية ان الإستراتيجية المقترحة إعدادها ستراعي بطبيعة الحال التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها العالم اليوم والمتمثلة في التكتلات الكبرى والمنافسة الشركة والتجارة العابرة للحدود وثورة المعلومات واستيعاب ما افرزه العصر الحديث من تكنولوجيا المعلومات والانترنت والتجارة الالكترونية.
وتؤكد هذه المصادر أهمية ان يتم إجراء ربط الكتروني متكامل بين الوزارة والدوائر الاقتصادية وغرف التجارة وبين المؤسسات ذات الطبيعة الاقتصادية الفعالة، كما تؤكد على ضرورة انشاء هيئة اتحادية مستقلة للاستثمار في الدولة.
وترى هذه المصادر أيضا على ضرورة ان تراعي الأولويات الجديدة موضوع تشجيع وتقديم حوافز لعمليات الاندماج التجاري والاقتصادي والمالي للشركات الإماراتية بما فيها الشركات المساهمة لتحقيق مبدأ اقتصاديات الحجم الكبير والقدرة على الوقوف في وجه المنافسة الأجنبية وتسارع وتيرة نمو التجارة العالمية.
وترى أيضا ضرورة ان تتضمن تلك الأولويات تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات التقنية العالية وإدخال تكنولوجيا المعلومات في عمل منشات القطاع الخاص.
كما ترى أهمية العمل على تحسين وتطوير وإصدار التشريعات والقوانين المحلية لتتواكب مع المتغيرات التي تشهدها دولة الإمارات ودول المنطقة ودول العالم.
دبي ــ »البيان«: