أصدرت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس »مواصفات« العدد الأول من نشرتها »مواصفات« الدورية الربع سنوية. وأكد وليد بن فلاح المنصوري مدير عام الهيئة أن نشرة »مواصفات« سوف تعكس الدور الحيوي الذي تلعبه الهيئة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي في مجال المواصفات والمقاييس والأنشطة ذات العلاقة كما أنها تبصر القارئ بمهام واختصاصات الهيئة المنصوص عليها بالقانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2001 القاضي بإنشائها.
وأشار إلى أن الهيئة عازمة على تفعيل الدور الإعلامي لماله من أثر كبير للتعريف والترويج للخدمات التي تقدمها الهيئة وتعزيز مسؤوليتها نحو المجتمع حيث تنوي الهيئة المشاركة الفعالة في المؤتمرات والمعارض التي تتعلق بالأنشطة والخدمات التي تقدمها الهيئة.
وقال مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس انه على الرغم من حداثة إنشاء الهيئة إلا أنها خطت خطوات سريعة نحو القيام بدورها كهيئة مسؤولة عن أنشطة المواصفات وجودة الإنتاج الوطني وما يتبع ذلك من حماية للأسواق المحلية
ودعم لتطوير الصناعات الوطنية مؤكدا الحاجة للتقدم في مجال المواصفات والمقاييس على المستوى المحلي والعربي في جميع المجالات التي تغطي جميع المنتجات والصناعات والمواد الخام وطرق اختيارها بما يتناسب مع الإمكانيات الصناعية والتكنولوجيا المتاحة
بما يؤهلها لمواجهة التحديات في عصر العولمة في ظل الاتفاقات العالمية الموقعة من قبل غالبية الدول العربية والتي منها اتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة واتفاقية الصحة والصحة النباتية.
وأوضح انه وفقا لهذه الاتفاقيات فإن العالم يتجه إلى حرية التجارة والشفافية في المعاملات مما يستدعي تطوير مفاهيم التقييس والتعامل معها باهتمام كبير واتخاذ جميع السبل للوصول بمواصفاتنا وصناعتنا إلى الأفضل وتعزيز الدور الإعلامي للتعريف بأهمية التقييس لجميع فئات المجتمع للصناعة والإنتاج والمستهلك وجميع شرائح المجتمع.
وأضاف ان خطة الهيئة تهدف إلى توافق المواصفات الوطنية لجميع السلع والمنتجات مع المواصفات الدولية بما يتمشى مع اتفاقية العوائق الفنية على التجارة وتبني مواصفات جديدة في قطاع الخدمات و ما يخص شؤون وخدمات المستهلك وشؤون البيئة والملوثات البيئية ونظم الإدارة البيئية استناداً لما أصدرته المنظمة الدولية (أيزو) من مواصفات لهذا القطاع وهي مجموعة مواصفات الأيزو (14000).
وأكد ان المحور المهم في خطة عمل الهيئة هو الإعلام لدى جميع الجهات المعنية بدور الهيئة كجهاز مسؤول عن هذه الأنشطة سواء لدى عامة المستهلكين أو المؤسسات الإنتاجية أو الأكاديمية أو الجهات الرسمية والرقابية بما يتيح التكامل مع هذه الجهات بالإضافة إلى التعاون المشترك مع الأجهزة الإعلامية باعتبارها الداعم الحقيقي لنشر الوعي بدور المواصفات القياسية.
وتضمن العدد الأول من نشرة »مواصفات« موضوعا حول نظام الاعتماد الوطني وإجراءات تقويم المطابقة في الدولة وموضوعا حول ما يجب معرفته عن انفلونزا الطيور ووحدات القياس الدولية.