أصدرت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد قرارات في شأن إعلان تعديل النظام الأساسي لثلاث شركات مساهمة. وبموجب القرار الأول يعدل نص المادة (7) من النظام الأساسي لمصرف الإمارات الإسلامي، شركة مساهمة عامة، ليصبح على النحو التالي:
مادة (7):
»يبلغ رأس مال الشركة (650.000.000) ستمئة وخمسين مليون درهم موزعاً على (650.000.000) ستمئة وخمسين مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها (1) درهم للسهم الواحد مدفوعة بالكامل وجميعها أسهم نقدية«.
وينص القرار الثاني على تعديل نص المادة (6) من النظام الأساسي لشركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، شركة مساهمة عامة، ليصبح على النحو التالي:
مادة (6)
»يقتصر ملكية وتداول أسهم الشركة على مواطني دولة الإمارات واستثناء من ذلك يسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك وتداول أسهم الشركة بحد أقصى 30% من رأس المال«.
وبموجب القرار الثالث يعدل نص المادة (6) من النظام الأساسي لشركة نايف للخدمات البحرية، شركة مساهمة خاصة، ليصبح على النحو التالي:
مادة (6)
»يبلغ رأسمال الشركة (30.300.000) ثلاثين مليونا وثلاثمئة الف درهم موزع على (3.030.000) ثلاثة ملايين وثلاثين الف سهم بقيمة اسمية قدرها (10) عشرة دراهم للسهم الواحد مدفوعة بالكامل وجميعها أسهم نقدية«.
ويعدل نص البند (4) من المادة (58) ليصبح على النحو التالي:
مادة (58) ــ بند (4):
»يخصص بعدما تقدم (10%) كحد أقصى من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة«.
كما أصدرت وزيرة الاقتصاد قراراً في شأن الإعلان عند تأسيس شركة الصفوة للخدمات المالية الإسلامية برأسمال قدره 125.9 مليون درهم موزع على 125.9 مليون سهم بقيمة اسمية مقدارها درهم واحد للسهم مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية.