أكد خلفان الكعبي رئيس لجنة المقاولات والتشييد بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي على أن اللجنة بدأت بحصر المشكلات والمعوقات القائمة والمستجدة التي يواجهها قطاع المقاولات في إمارة أبوظبي وذلك تمهيداً لوضع الحلول المقترحة لها لضمان استمرار مساهمة هذا القطاع بقوة في عملية التنمية الاقتصادية التي تشهدها الإمارة.
وقال خلال الاجتماع الثاني الذي عقدته اللجنة مساء أمس ، بحضور أعضاء اللجنة الدكتور خالد محمد الخزرجي وسعيد محمد المقبالي و عبدالله سالم الكثيري وفهد سعيد الكتبي والدكتور ناصر سيف المنصوري ، وطلال خوري وعبدالله حمد المحياس.
وقال أن اللجنة ستقوم بتنظيم اجتماعات دورية مع شركات المقاولات حرصاً منها على التواصل المستمر وتوثيقاً للعلاقات مع العاملين في قطاع المقاولات والتشييد وذلك بهدف بحث كل ما يستجد من مشكلات ومعوقات في جميع مراحل العمل واقتراح الحلول المناسبة لها ،
ومناقشة المشكلات القائمة مع الدوائر المحلية والوزارات الاتحادية بهدف العمل على حلها بالتعاون والتنسيق مع الدوائر والوزارات المعنية وتعريف العاملين في قطاع المقاولات والتشييد بفرص ومجالات الاستثمار المتاحة بالإمارة لتعزيز ودعم دورها في تطوير اقتصاد الإمارة ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،
مضيفاً أن اللجنة تناقش حالياً عدداً من التوصيات التي من شأنها المساهمة في معالجة المشكلات التي تواجه قطاع المقاولات في الإمارة ومن هذه التوصيات وضع آلية لمتابعة ومراقبة الزيادة في أسعار مواد البناء ومتطلبات الأعمار ،
وبحث إمكانية تأسيس شركة مساهمة عامة متخصصة في توفير مواد البناء لتلبية الاحتياجات المتزايدة على هذه المواد ، والبحث في طرح أنظمة بناء حديثة ومتكاملة من شأنها وضع أسس دائمة لحركة البناء والتشييد على مستوى الدولة.
وقد تم خلال اجتماع لجنة المقاولات والتشييد استعراض تقرير مفصل عن مشاريع البناء والتشييد المتوقعة في إمارة أبوظبي خلال الخمس سنوات المقبلة والتي قدر تقرير حديث لمركز المعلومات بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي قيمتها بــ 320 مليار درهم.
وذكر التقرير أن عدد المنشآت العاملة في قطاع التشييد والبناء في إمارة أبوظبي ارتفع من 2007 منشآت عام 2003 إلى 3555 منشأة في نهاية العام 2005 ، كما ارتفعت قيمة الإنتاج في هذا القطاع من 24.5 مليار درهم في عام 2003 إلى 34.2 مليار درهم في عام 2005.
وارتفع عدد المشتغلين بهذه الشركات من 189 ألف عامل في عام 2003 إلى 215 عاملا ومشتغلا في نهاية العام الماضي. كما ارتفعت واردات إمارة أبوظبي من مواد البناء من 3.4 مليارات درهم عام 2002 إلى 5.3 مليارات درهم في نهاية العام 2005.