قالت مصادر خليجية ان دول مجلس التعاون الخليجي والصين أكدتا خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات الخاصة بتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة التزامها بالانتهاء من هذه المفاوضات بحلول نهاية العام الجاري 2006. واتفق الجانبان على عقد جولة جديدة من المفاوضات في يوليو المقبل.
وأبلغت هذه المصادر »البيان« ان لجنة المفاوضات التجارية بين دول المجلس والصين والتي عقدت اجتماعها الرابع في مسقط يومي 3 و4 ابريل الجاري برئاسة الدكتور حمد سليمان البازي المنسق الخليجي العام للمفاوضات وتشو هونغ مدير عام وزارة التجارة الصينية قد أكدت مجددا على الرغبة المشتركة في تعزيز التجارة الثنائية والتعاون الاقتصادي بين الطرفين،
وأعرب الجانبان عن رضاهما عن التقدم الذي تم إحرازه حتى الان في مفاوضات التجارة الحرة والتزامهما بالانتهاء من هذه المفاوضات بحلول نهاية العام الجاري.
ووفقا لتلك المصادر فإن الجانبين قد بحثا موضوع تخفيض أو إزالة التعريفات الجمركية واتفقا على أهمية تحسين الجهود المبذولة حاليا في هذا الصدد، وقد أعرب الجانب الخليجي عن قلقة بشأن ما تفرضه الصين من رسوم على منتجات البتروكيماويات الا ان الجانب الصيني اكد في المقابل على حساسية هذه المنتجات وأهميتها للاقتصاد الوطني.
وتشير المصادر إلى ان الجانب الخليجي قد عرض خلال الاجتماع التوصل إلى مبدأ حول التساهل بخصوص هذه المنتجات على ان تنتقل إلى الفئة »ب« بدلاً من الفئة »أ« في المفاوضات لكن الجانب الصيني عرض وضعها في الفئة »ج« واتفق الجانبان على ان هذه العروض والأفكار تحتاج إلى مزيد من المناقشات.
واعترف الجانبان بأن هناك حاجة إلى المزيد من المرونة والأفكار الخلاقة لوضع الحلول النهائية لتحرير تجارة السلع وعلى ان يتبادل الطرفان مزيدا من الاقتراحات في جولات التفاوض المقبلة.
وبحث الجانبان الفقرات والبنود الخاصة بحرية دخول الأسواق وتبادلا وجهات النظر حول البنود التي تثير الجدل وتوصلا إلى اتفاق مشترك حول بعضها في حين ستخضع البنود الباقية لمزيد من المناقشات.
وحسب المصادر ذاتها فإن مجموعة العمل التي انبثقت عنها لجنة التفاوض قد حققت تقدما بخصوص الحلول التجارية والقضايا القانونية وتسوية النزاعات والاستثناءات وتشكيل لجنة مشتركة وقضايا أخرى، واتفق الجانبان على أهمية الاستمرار في قوة الدفع بهدف الانتهاء من هذه المهمة في اقرب وقت ممكن.
وناقش اجتماع مجموعة العمل قضايا تتعلق بقواعد المنشأ وأخرى غيرها ذات العلاقة ببنود وإجراءات إصدار الشهادات واتفق الجانبان على بنود هذه البروتوكول باستثناء فقرتين من البروتوكول الرئيسي وبندا واحدا من إجراءات شهادات المنشأ.
وتبادل الجانبان تأكيد التزاماتهما في مجال تجارة الخدمات التي نصت عليها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية واتفقا على تبادل الاقتراحات بحلول شهر مايو المقبل.
ومن جانب آخر حث الجانب الصيني الجانب الخليجي على الاعتراف بان الصين تطبق قواعد السوق الحرة وتقديم وعد بعدم تطبيق البنود الثلاثة بخصوص انضمام الصين إلى منظمة التجارة الحرة ورد الجانب الخليجي بأن هذه القضية سوف يحسمها وزراء المالية في دول المجلس خلال اجتماعهم المقبل.