اختتمت اللجنة الوزارية القطرية العمانية اجتماعها الحادي عشر أمس في فندق الريتز كارلتون الدوحة برئاسة كل من عبدالله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة والدكتور خميس بن مبارك العلوي وزير الإسكان والكهرباء والماء بسلطنة عمان الشقيقة.
وتم خلال هذا الاجتماع بحث العديد من الموضوعات الاقتصادية والسياحية والنقل البحري وإمكانية دعم التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي بين البلدين على مستوى القطاعين العام والخاص.
وقال عبدالله بن حمد العطية إن تشكيل هذه اللجنة يعتبر ثمرة التوجيهات السامية من الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد وأخيه السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان لتفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات. موضحا أن قيام الشركة الاستثمارية المشتركة بين البلدين يعتبر من ثمار هذه التوجيهات.
وقال عبدالله بن حمد العطية انه تم في الاجتماع بحث موضوعات متعددة أبرزها الشركة الاستثمارية المشتركة بين البلدين والتي تم الاتفاق على إنشائها العام الماضي برأسمال قدره 300 مليون ريال قطري.وأوضح العطية في تصريحات له بعد الاجتماع أن يكون تملك الحكومتين في الشركة 40% مناصفة للحكومتين و60% مناصفة بين القطاع الخاص في البلدين.
وأضاف أن اجتماع اللجنة تطرق إلى موضوع السياحة وخاصة التأشيرة السياحية الموحدة أي إن الأجنبي الذي يحصل على تأشيرة من سفارة قطرية في الخارج يستطيع أن يزور البلدين بنفس التأشيرة وكذلك الأمر عندما يحصل مثل هذا السائح على تأشيرة من أي سفارة عمانية في الخارج.
وأوضح عبدالله بن حمد العطية انه تم كذلك التطرق إلى موضوع تسهيل وتطوير عملية انسياب السلع التجارية بين البلدين ، مشيرا إلى انه تم كذلك التطرق إلى النقل البحري بين البلدين الذي لا يزال دون المستوى المطلوب.
وقال إن اللجنة المشتركة قررت العمل على تفعيل النقل البحري من خلال دراسة مشتركة يقوم بها المسؤولون عن النقل البحري في البلدين لإنشاء خط دائم ومتواصل بين البلدين نظرا لما لهذا الخط من الأهمية الايجابية لنقل السلع التجارية.
ومن جانبه قال الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس الجانب القطري في القطاع الخاص في اللجنة القطرية العمانية ورئيس مجلس الشركة القطرية للصناعات التحويلية إن الشركة الاستثمارية القطرية العمانية سوف تدرج في السوق المالية وذلك بعد توقيع الحكومتين القطرية والعمانية.
وأضاف انه تم الاتفاق في الاجتماع على التوقيع بعد شهر من الآن وبعد التوقيع سوف يرفع الموضوع إلى وزارتي الاقتصاد والتجارة في البلدين لتحديد موعد طرح الشركة في سوق الأوراق المالية.
(قنا)