قال الدكتور ناصر القعود مدير إدارة المالية والتكامل النقدي في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إن الاتفاق على اسم العملة الخليجية الموحدة سيكون على الأرجح في النصف الثاني من العام المقبل 2007 حيث تتولى لجنة خاصة ينبثق عنها فريق عمل بالإعداد لهذا الأمر قبل إطلاق العملة الموحدة في يناير من العام 2010.
وأضاف الدكتور القعود في تصريحات صحافية انه لم يتم الاتفاق بعد على مكان للبنك المركزي الخليجي حيث تجرى مناقشات مستمرة في هذا الاتجاه.
ويتوقع ان يتم في البداية تأسيس مجلس نقدي موحد لدول المجلس على ان يتم تغييره لاحقا ليصبح مصرفا مركزيا بعد الانتهاء من التشريعات والإجراءات التنظيمية المتعلقة به.
وأكد ان هناك دراسة مبدئية وخطة لإنشاء مركز إحصائي على مستوى دول المجلس يتولى إعداد البيانات والمعلومات والأرقام الخاصة بالنشاط الاقتصادي إضافة إلى قياس مؤشرات النمو والمعلومات المتعلقة بالعجز والمديونية موضحا ان الدراسة يتم إعدادها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وقال ان السوق الخليجية المشتركة قائمة نظريا بين دول المجلس والمطلوب تفعيلها عمليا في بعض القضايا التي ما زالت قيد الدراسة في بعض دول المجلس ومنها تملك العقارات والأسهم مشيرا إلى ان هناك قرارا صادرا عن قمة المجلس في 2003 بضرورة معاملة المواطنين الخليجيين معاملة موحدة في دول المجلس.
وأشار إلى انه لم يتم الاتفاق بعد على معايير التقارب النقدي وان كان هناك اقتراحات ناقشها محافظو المصارف المركزية في اجتماع عقد في أبوظبي مؤخرا حول تحديد نسبة 3 بالمائة كعجز في الميزانية .
وألا تتجاوز نسبة المديونية 60 بالمائة من الناتج الإجمالي وسيتم استكمال البحث خلال اجتماع وزراء المالية في مايو المقبل في الرياض.
دبي ـ علي الصمادي: