قفز الفائض التجاري الصيني في مارس ليعطي ذخيرة جديدة لمنتقدي سياسات بكين بشأن العملة والتجارة قبل أيام من سفر الرئيس هو جين تاو إلى واشنطن لإجراء محادثات مع الرئيس الأميركي جورج بوش.

وقالت وزارة التجارة الصينية أمس إن الفائض التجاري الصيني زاد في شهر مارس الماضي إلى 11.2 مليار دولار من 5.7 مليارات في الشهر نفسه من العام السابق. وبلغ الفائض التجاري في شهر فبراير 2.45 مليار دولار.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ الفائض 5.4 مليارات دولار مع توقع نمو الصادرات بنسبة 22 في المئة والواردات بنسبة 25 في المئة.

ونمت الصادرات في شهر مارس بنسبة 28.3 في المئة عنها قبل عام لتصل إلى 78.05 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات 21.1 في المئة إلى 66.86 مليار دولار.

وهذا أعلى فائض منذ أكتوبر وهو يثير الدهشة بصفة خاصة، لأن من المعتاد أن يكون الربع الأول من العام الأكثر ضعفاً بالنسبة للمصدرين الصينيين.

وقال وزير التجارة بو شي لاي إن القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على صادرات التكنولوجيا المتقدمة للصين السبب الرئيسي لتنامي الفائض في تجارة الصين مع الولايات المتحدة.

وسئل ما إذا كانت جهود الصين لحماية حقوق الملكية الفكرية ستسهم في تضييق العجز في التجارة الأميركية مع الصين فأجاب »بدلاً من القول إن السبب مشاكل حقوق الملكية الفكرية في الصين.

. فواقع الأمر أن القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على صادرات التكنولوجيا المتقدمة هي التي تؤدي للخلل في التوازن التجاري بين الصين والولايات المتحدة«.

وتابع »تولي حكومة الصين أهمية كبرى لحماية حقوق الملكية الفكرية رغم أنها ليست القضية الأساسية«.وفي العام الماضي بلغ حجم الفائض في تجارة الصين مع الولايات المتحدة 102 مليار دولار.