تراجعت ديون الجزائر الخارجية إلى نصف ما كانت عليه قبل سبع سنوات، وبلغت بحسب تقرير صدر عن مجلس النقد والقرض وأعلن عنه بنك الجزائر (المركزي) أول من أمس 16.4 مليار دولار مقابل أزيد من ثلاثين ملياراً العام 1999.
وأعطى التقرير، الذي كان نتيجة اجتماع للمجلس برئاسة محمد لكساسي المحافظ العام لبنك الجزائر، بيانات تشير إلى استقرار الاقتصاد الجزائري من جانب مؤشراته الكلية وتوقع تحقيق نسبة نمو عام 2006 أعلى من 5.1 بالمئة التي تحققت في العام 2005 بالنظر إلى معطيات انتعاش في عدد من القطاعات الاقتصادية.