تجتمع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لبنك أبوظبي التجاري صباح اليوم في فندق أبراج الشاطئ روتانا لمناقشة الميزانية الإجمالية للبنك خلال العام الماضي واختيار أعضاء لمجلس الإدارة بالإضافة إلى العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
وقفز صافي أرباح بنك أبوظبي التجاري خلال العام الماضي بنسبة 139% لتصل إلى مليار و912 مليون درهم مقابل 801 مليون درهم في عام 2004. وازداد العائد على الحقوق بنسبة 66% لتصل إلى 2ر28 بالمائة مقارنة بنحو 17% خلال عام 2004 بينما ازداد متوسط العائد على الأصول بنسبة 67% لتصل إلى 99ر3 بالمائة مقارنة بنحو 3.28%.
وارتفع إجمالي أصول البنك بنسبة 50% ليصل إلى 57 ملياراً و500 مليون درهم مقارنة بـــ 38 مليارا و300 مليون درهم بنهاية عام 2004 في الوقت الذي انخفض فيه إجمالي الديون المعدومة بشكل ملحوظ بنسبة 40% ليصل إلى مليار و250 مليون درهم مقارنة بمليارين وتسعة ملايين درهم.
وشهدت القروض والسلفيات ارتفاعا بنسبة 14% لتصل إلى 34 مليار درهم خلال عام 2005 مقارنة ب 29 مليارا و800 مليون درهم عام 2004. وقام البنك خلال شهر سبتمبر من العام الماضي بتوزيع أرباح أسهم بنسبة 33% بقيمة 500 مليون درهم إضافة إلى طرح أسهم جديدة للبنك دون علاوة إصدار يجوز لمساهمي البنك الاكتتاب فيها بنسبة حصة كل منهم في رأس المال.
ووافقت الجمعية العمومية غير العادية للبنك خلال شهر سبتمبر الماضي على اقتراح مجلس الإدارة بتجزئة الأسهم الحالية في رأس مال البنك المصرح بها والمصدرة من عشرة دراهم للسهم الواحد إلى درهم واحد ورفع رأسمال المساهم المصرح به من ملياري درهم إلى أربعة مليارات درهم
موزعة على أربعة مليارات سهم بقيمة اسمية درهم واحد لكل سهم وإصدار أسهم منحة مدفوعة القيمة بالكامل بنسبة 33% من رأسمال البنك المدفوع لتوزع على المساهمين حسب مساهمة كل منهم برأس المال والسماح للأجانب بتداول أسهم البنك في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
ووافق المساهمون خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية على اقتراح الحكومة بإلغاء علاوة الإصدار المقترحة حماية لمصالح صغار المستثمرين. ونجح بنك أبوظبي التجاري خلال شهر يونيو الماضي في الحصول على قرض مجمع بقيمة 3 مليارات و600 مليون درهم من السوق العالمية بمعدلات فائدة تنافسية
في الوقت الذي منحت فيه مؤسسة التقويم الائتماني العالمية »مووديز« أعلى تقدير في الشرق الأوسط »إيه إيه 3« إلى السندات المالية المصدرة بواسطة بنك أبوظبي التجاري بموجب برنامج السندات »الصكوك« المالية متوسطة الأجل باليورو الذي شهد نجاحا كبيرا حيث لاقت السندات المالية إقبالا منقطع النظير وبلغ إجمالي قيمة الاكتتاب فيها أكثر من 4 مليارات درهم.
وقطع بنك أبوظبي التجاري شوطا كبيرا على طريق تقديم الخدمات المصرفية الحديثة والمبتكرة من خلال طرح مجموعة كبيرة من الخيارات المتنوعة من الحلول المالية والمصرفية التي تتيح أقصى درجات المرونة والسهولة لقاعدة عملائه المتنامية.