أوصت حلقة النقاش التي نظّمها مجلس التخطيط العام بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والمركز الدولي للضرائب والاستثمار حول النظام الضرائبي والمالي لقطاع النفط في ليبيا بإجراء المعالجات التشريعية والإجرائية بما يتوافق ومعايير المحاسبة الدولية بشأن احتساب الضرائب المستحقة على حصة الشريك والمستثمر الأجنبي
وجعل المناخ الاستثماري في البلاد أكثر تنافسية على المستوى الإقليمي والدولي. وأوضح أمين مجلس التخطيط العام الدكتور عبدالحفيظ الزليطني في تصريح صحافي لدى اختتام هذه الحلقة أمس في طرابلس أنه تم الاتفاق خلال هذا الملتقى على المبادئ الأساسية للسياسة الضريبية في الجماهيرية الليبية وتوضيحها بكل شفافية بعد عرض العديد من القضايا المتعلقة بالنظام الضريبي والمالي على المستثمرين.
وأضاف المسؤول الليبي «إننا نريد من ذلك أن نعطي لكل الشركات المستثمرة فرصاً متكافئة ومتساوية شريطة أن نضمن الحقوق الوطنية من إيرادات النفط والزيادة في هذه الإيرادات».وأعرب عن استعداد الإدارات ذات العلاقة لدراسة أية ملاحظات لها علاقة بتوضيح هذه القواعد والقوانين والإجراءات التي تبنى عليها قرارات المستثمر الأجنبي في قطاع النفط والغاز.
وأوضح الدكتور الزليطني أنه تم تشكيل لجنتين لمتابعة هذا الموضوع بمساعدة من المركز الدولي للضرائب والاستثمار.يشار إلى أن حلقة النقاش هذه جاءت في إطار الدراسة التي يعدها المجلس حول الاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية طويلة المدى الهادفة إلى زيادة دخل البلاد من الإيرادات النفطية بما يحقق التوازن المطلوب في علاقات ليبيا بشركائها في الخارج.
وبحث المشاركون فيها نظم الضرائب والاتاوات التي تتعامل بها الدول المنتجة للنفط والغاز مع الشركات المستثمرة وشارك في أعمال الحلقة أمين مجلس التخطيط العام الليبي وعدد من أعضاء المجلس والمختصين باللجنة الشعبية العامة للمالية وقطاع النفط ومصلحة الضرائب وخبراء ومختصون من عدد من الدول الأوروبية ورؤساء المكاتب الوطنية للمحاسبة القانونية والمحامين ومندوبون عن الشركات النفطية العالمية العاملة في ليبيا واستشاريون من المؤسسات العامة والقطاع الأهلي في البلاد.
طرابلس ـ سعيد فرحات