تعكف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية لاتخاذ إجراءات جديدة بالتعاون مع وزارات الإسكان والزراعة والتجارة والصناعة لتشجيع المستثمرين وجذب رؤوس أموال عربيه وأجنبية للعمل فى مشروعات تنموية تساهم فى توفير فرص عمل جديدة وتطوير وزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية.
وأكد الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن الإجراءات الجديدة ستشمل تعديل اللائحة العقارية بعد موافقة الدكتور أحمد المغربي وزير الإسكان لإزالة المشاكل التي تواجه المستثمرين عند بيع الأراضي الخاصة بمشروعاتهم
أو تغيير نشاطها وفى مقدمتها الرسوم الكبيرة التي تفرضها وزارة الإسكان والتي تلقى وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين شكوى بشأنها خلال زيارته الأخيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة .
وقال إن التيسيرات الجديدة تشمل إتاحة الأراضي للمستثمرين الزراعيين فى مختلف المحافظات بنظام حق الانتفاع طويل الأجل بعد موافقة الدكتور أمين أباظة وزير الزراعة وبهدف تنشيط الاستثمار فى مجال الزراعة و الصناعات المكملة والمغذية لها حيث تقرر السماح بتملك اي مستثمر عربي او مصري 20 ألف فدان كحد أقصى.
أوضح ان التيسيرات تتضمن أيضا إتاحة الأراضي للمشروعات الصناعية بمختلف المحافظات وبالمناطق الصناعية بالتعاون بين هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية بناء على الدراسة التي أعدها مركز تحديث الصناعة على أن يتم التنفيذ بعد موافقة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة.