كُشف عن التقرير الدوري ونصف السنوي الذي تعده هيئة »تنمية« بهدف رصد وتقييم التقدم الذي أحرزته 49 شركة ووسيط تأمين في توطين الوظائف لديها خلال عام 2005، ويستند التقرير إلى معلومات قدمتها تلك الشركات لـ »تنمية« عن إنجازاتها في التوطين حتى تاريخه.
وبموجب المرسوم رقم 202/2 لعام 2003 الصادر عن مجلس الوزراء، والذي فرض على شركات التأمين رفع نسبة المواطنين العاملين فيها بمقدار 5% سنوياً، يفترض أن تكون شركات التأمين قد حققت نسبة توطين 15% على الأقل بنهاية عام 2004 وأن ترتفع تلك النسبة إلى 20% بنهاية عام 2005.
وكما بين آخر تقرير عن هذا القطاع، فقد بلغ مجموع المواطنين العاملين في قطاع التأمين 229 مواطناً في النصف الأول من عام 2005، بزيادة 28% من عام 2004 حين بلغ عددهم 179. ولكن إذا وضعنا في الاعتبار أن إجمالي القوى العاملة في شركات التأمين زاد بنسبة 21% خلال عام 2004. فهذا يعني أن نسبة التوطين الإجمالي ظلت تراوح مكانها تقريباً، أي ما بين 5.3% و5.6%.
ولم تتمكن أي من الشركات في النصف الأول من عام 2005 من تحقيق نسبة التوطين المقررة وهي 20%.وبما أن ثلاثة وسطاء تأمين لم يتم تضمينهم في عملية الرصد إلا في النصف الثاني من عام 2005، فإن هذا التقرير سيلخص إنجازات التوطين لشركات التأمين في عام 2005 ولن يتم إجراء مقارنات قطاعية مع إنجازات عام 2004.
واقع التوطين بنهاية عام 2005
البيانات التي قدمتها 49 شركة ووسيط تأمين إلى هيئة »تنمية« فيما يتعلق بعام 2005 تكشف إجمالاً عن تغيير إيجابي، إذ ارتفعت نسبة التوطين إلى 6.1%. وهناك شركتان نجحتا تقريباً في تحقيق النسبة المقررة وهي 20%. غير أن من الواضح كذلك أن معظم شركات ووسطاء التأمين قد فشلت في تحقيق زيادة مطردة في أعداد المواطنين الموظفين لديها حسبما يقضي قرار مجلس الوزراء.
ويمكن استقراء عدة مؤشرات من البيانات المقدمة أهمها ما يلي (الجدول 1 والجدول 2):
٭ بلغ إجمالي الموظفين 4430 موظفاً بنهاية عام 2005.
٭ بلغ مجموع الموظفين المواطنين 269، أي أن معدل التوطين الإجمالي بلغ 6.1%.
٭ هناك شركتان نجحتا تقريباً في الوفاء بالحصة المقررة إذ حققت إحداهما 19.8% والأخرى 19.2%.
٭ هناك أربع شركات حققت نسبة توطين أكثر من 15%، وهناك أربع أخرى بلغت نسبتها أكثر من 10%.
٭ هناك ست شركات تأمين لا يوجد مواطنون بين موظفيها.
٭ هناك 23 شركة أحرزت تقدماً إيجابياً في نسبة التوطين ما بين عامي 2004 و2005، وبلغت أعلى نسبة 10.5%. وهناك تسع شركات حققت أو تجاوزت النسبة السنوية المقررة وهي 5%. وهناك 14 شركة سجلت انخفاضاً في نسبة التوطين، وهناك ثماني شركات أخرى لم يطرأ تغيير على نسبة التوطين لديها.
المواطنون الذين يحملون خلاصة قيد
وفقاً للقوانين الاتحادية فإن المواطن الإماراتي هو فقط الذي يحمل خلاصة قيد، وعلى ضوء ذلك تم التمييز بين الموظفين المواطنين الذين يحملون خلاصة قيد والذين لا يحملون. وباستبعاد الذين لا يحملون خلاصة قيد يمكن استقراء المؤشرات التالية من البيانات المقدمة من شركات التأمين عن عام 2005 (الجدول 3):
٭ عدد المواطنين الذين يحملون خلاصة قيد قد بلغ 228 من مجموع 269 مواطناً يعملون في شركات التأمين، أي أن نسبة التوطين في القطاع 5.1%.
٭ شركة واحدة فقط نجحت تقريباً في تحقيق النسبة المقررة وهي 20% إذ بلغت نسبتها 19.8%.
٭ هناك شركتان حققتا نسبة توطين تجاوزت 15%، وهناك خمس تجاوزت نسبة توطينها 10%.
دبي ـــ البيان