أكد المحامي والمستشار القانوني عصام التميمي أن القانون العقاري الذي أصدرته دبي مؤخرا يعد بحق تحولا »ثوريا« إذا جاز القول ونقطة تحول في اقتصاد الدولة ونموذج ليس على مستوى الدولة فقط ولكن في المنطقة العربية ككل.
وقال التميمي في حوار مع »البيان« إن القانون الجديد للعقارات في دبي استأثر بالفعل باهتمام كبير بين المستثمرين ووسائل الإعلام العالمية وهو سيكون حافزاً كبيراً لجذب مزيد من المستثمرين وستظهر آثاره خلال السنوات الثلاث المقبلة،
لكن التميمي استدرك قائلا إن القانون مع أهميته البالغة إلا انه يشكل خطوة من ثلاث خطوات ينبغي الإسراع في انجازها وتتمثل في قضية التملك أي تنظيم حقوق الملاك فيما بينهم وتسوية مختلف القضايا المتعلقة بهذا الشأن إضافة إلى مسألة حقوق المستأجر وهي نقطة ما زالت تعاني من نقص كبير في تقنين الحقوق وهي متروكة للمبادئ العامة.
وأوضح أن التزام المشرع يقتضي الاستمرار في هذه الخطوة وتحقيق الاستقرار للعقاري بما يلبي مصالح الجميع.وقال إن هناك مؤشرات على أن المصرف المركزي بصدد إصدار مزيد من القوانين خاصة بالتعاملات المصرفية تواكب المتغيرات العالمية في هذا المجال في الوقت الذي تستعد فيه هيئة الأوراق المالية والسلع هي الأخرى لمزيد من القوانين الناظمة لأسواق المال والتي تستهدف رفع المعايير وتطوير العمل في الأسواق المالية في الدولة.
وأضاف أن قوانين الوكالات التجارية لم يعد لها أهمية وهي تفقد أهميتها يوما بعد يوم ذلك أن القانون الحالي أدى مهامه وهو حاليا في دور الاحتضار كما انه لا ينسجم مع مناخ الاقتصاد العالمي ولا حتى مع التطور الذي حققته الإمارات.
وطالب التميمي بإنشاء قسم أو هيئة مختصة بالملكية الفكرية وحقوق المؤلف على مستوى الدولة بالنظر للحاجة الماسة إليها وتنامي استخدام الانترنت ونمو قطاع تقنية المعلومات.
وأوضح أنه لا يوجد حتى اليوم تشريع تأميني متخصص والقوانين الموجودة هي عبارة عن مواد وقوانين تتعلق بالشركات التجارية وترخيصها. نحن بحاجة إلى تنظيم عمليات التأمين بشكل مبسط والذي نراه اليوم لا يرتقي إلى المعايير العالمية. هناك ضعف كبير في مؤسسات التأمين المحلية وقطاع التأمين لم يتطور مع اقتصاد الدولة بشكل ملائم.
وقال إن علينا أن نتذكر أن سر تميز دولة الإمارات يتمثل في وجود قوانين محلية وأخرى اتحادية وقد ثبت نجاحها بالتجربة العملية فهي أولاً توفر مرونة كافية لمختلف إمارات الدولة للعمل والتحرك مع توفر القانون أو »الصمام الاتحادي« للرقابة وهذا التوازن أعطى دولة الإمارات مزيجا فريدا في ديمقراطية الحكم وعلى الأقل في المنطقة العربية.
وعندنا تجربة دبي فهي مثال حي على فاعلية التشريعات المحلية والاتحادية فقد استفاد من هذه التجربة دبي والإمارات الأخرى والاتحاد ككل. كما أن المناطق الحرة تتمتع بميزات يمكن الاستفادة منها على المستوى الاتحادي وهناك نقاط للالتقاء أكثر من الاختلاف تصب في صالح جميع الأطراف.
وفيما يلي نص الحوار:
- بداية نتحدث عن القوانين التي لها علاقة بالاقتصاد والاستثمار، فأين تقف هذه القوانين اليوم؟ وكيف تتحرك الإمارات تماشيا مع معطيات الاقتصاد الجديد وتسارع النشاط الاقتصادي عموماً؟
القوانين في دولة الإمارات بشكل عام ونقصد بذلك القوانين التي تمت المصادقة عليها تعد مكملة لتلك القوانين في دول مجلس التعاون الخليجي. ويمكن القول إن هذه القوانين بمجملها جيدة بالنسبة للتجار والمستثمرين وساهمت بالفعل في تحقيق نهضة اقتصادية كبيرة لدولة الإمارات إذ إن قوانين العقار وقوانين مركز دبي المالي العالمي مثلا شكلت إضافة كبيرة لجملة القوانين.
وفي المقابل فإن هناك مساحة كبيرة مازالت شاغرة لإجراء الكثير من التعديلات على عدد من القوانين في سبيل مواكبة السرعة التي يتحرك بها اقتصاد الدولة وما يصحبه من تغيرات محلية وعالمية.
هناك قوانين تتطلب سرعة في الانجاز مثل: القوانين البحرية وقانون الشركات وقانون المعاملات المدنية والإجراءات أمام المحاكم وقوانين الاستثمار وقوانين الاحتكار وفي حال انجازها فإنها ستشكل استجابة فعلية قوية للتطور والنهوض الذي تشهده الدولة.
٭ هل تتحرك الإمارات ودبي خاصة بسرعة أكبر من إقرار قوانين تنظم عمليات الاستثمار والاقتصاد؟
ـــ نعم السرعة التي تتحرك بها الدولة اقتصادياً أعلى بكثير من سرعة انجاز التشريعات ، ولا يمكن للمشرع مثلا أن يجاري ما يحدث اليوم في مختلف القطاعات الاقتصادية.
هناك نقص في التشريعات لم يواكب حركة الاقتصاد وأنا على يقين بأن الوزارة الجديدة ستعمل على تسريع انجاز جملة من التشريعات الحيوية. نحن في الإمارات نمتلك ميزة ايجابية وهي معرفة نقاط القوة والضعف، وهي واضحة وموضوعة على طاولة البحث والنقاش.
٭ ندخل في قوانين الاستثمار – برأيكم ماذا بقي يتوجب فعله ؟ ما هي القوانين التي تتطلب سرعة في التنفيذ ؟
ــ عند الحديث عن قوانين الاستثمار لا بد من وقفة مطولة عندها، ذلك أن بعض هذه القوانين يحتاج فعلاً إلى التروي والدراسة المعمقة قبل إصدارها وهي تلك القوانين التي لها علاقة بمسألة السيادة مثل: قانون تملك الأجانب للشركات أو حصص منها وهذه ترتبط بالفكر السياسي وأعمال السيادة وتحتاج قدرا من التكيف الفلسفي والنظرة البعيدة إلى واقع الدولة وهذا ينطبق على قوانين الشركات والعقارات والاستثمار الأمني وقوانين المصرف المركزي والتأمين والبحرية.
أما الجزء الآخر من قوانين الاستثمار فلا تحتاج إلى هذه النظرة وهي لا ترتبط بأي عمل من أعمال السيادة مثل قانون الإجراءات أمام المحاكم وهي تستدعي سرعة في الانجاز لمواكبة المتغيرات الاقتصادية محليا وعالميا.
٭ تحدثتم سابقا عن الحاجة إلى قوانين تشمل النشاط الاقتصادي ككل وليس فقط المناطق الحرة؟ أين وصلت هذه القوانين؟ وما هي القوانين التي نتحدث عنها هنا؟
- هناك قوانين تؤثر سلبا على الحركة والنشاط الاقتصادي في الدولة وأخرى تؤثر إيجاباً وعند انجازها مثل قانون تملك الأجانب مثلاً فإنها ستفتح مجالات واسعة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
٭ برأيكم هل تواجه القوانين وبالأخص عند التنفيذ مسألة المحلية والاتحادية؟
ــ عند الحديث عن هذه النقطة بالذات علينا أن نتذكر أن سر تميز دولة الإمارات يتمثل في وجود قوانين محلية وأخرى اتحادية وقد ثبت نجاحها بالتجربة العملية فهي أولاً توفر مرونة كافية لمختلف إمارات الدولة للعمل والتحرك مع توفر القانون أو »الصمام الاتحادي« للرقابة وهذا التوازن أعطى دولة الإمارات مزيجا فريدا في ديمقراطية الحكم وعلى الأقل في المنطقة العربية.
وعندنا تجربة دبي فهي مثال حي على فاعلية التشريعات المحلية والاتحادية فقد استفاد من هذه التجربة دبي والإمارات الأخرى والاتحاد ككل. كما أن المناطق الحرة تتمتع بميزات يمكن الاستفادة منها على المستوى الاتحادي وهناك نقاط للالتقاء أكثر من الاختلاف تصب في صالح جميع الأطراف.
٭ ماذا عن قوانين تقنية المعلومات »الانترنت.. الوثائق الالكترونية..؟ القانون الأخير هل حقق الطموحات؟
ــ يمكن القول إن نصف الطموحات وليس كلها. هناك نقص ما زال ينبغي معالجته ونحن نعرف أن قوانين تقنية المعلومات والانترنت لا علاقة لها بأعمال السيادة مثلا فلماذا تأخيرها إذا كانت تسهم في تشجيع وتعزيز الاستثمار؟ الكثير من الشركات العالمية باتت تسأل عن هذه القوانين.
٭ برأيكم هل ما زال هناك نقص في التشريعات والقوانين الخاصة بالحكومة الالكترونية ؟ أو أي قضايا متعلقة بها ؟ قوانين التعاقد – الإثبات؟
ــ هناك نقص في قوانين الإثبات الالكتروني أو المستند الالكتروني وهي مطبقة على مستويات محدودة جدا ونحن بحاجة ماسة إلى قانون شامل على مستوى المحاكم واستخدام الناس للأنظمة والمعدات الالكترونية بات أكثر من الورق.
٭ في جانب آخر ماذا عن حقوق الملكية الفكرية؟ أين وصلت في الإمارات؟ وماذا تبقى؟
ـــ في مجال الملكية الفكرية تتمتع الإمارات بسجل ممتاز قد يفوق العديد من دول العالم هناك انجازات كثيرة تحققت على صعيد الملكية الفكرية القانون المحلي في دبي مثلا جيد وعلى المستوى الاتحادي فإن قسم الملكية الفكرية وحقوق المؤلف أصبح من اختصاص وزارة الاقتصاد.
وهنا أطالب بإنشاء قسم أو هيئة مختصة بالملكية الفكرية على مستوى الدولة وتتمتع باستقلالية تامة ونحن في الإمارات في حاجة ماسة إليها خصوصاً أن معدلات استخدام الانترنت وتقنية المعلومات عالية جدا في الدولة مقارنة مع دول أخرى في المنطقة.
٭ القطاع العقاري يتحرك بسرعة هائلة هل ترى أن القوانين الحالية كافية لتنظيم هذه العملية ؟ وخاصة فيما يتعلق بمسائل التملك والتأجير؟
ــ قانون التسجيل العقاري الذي أصدرته دبي مؤخرا لم يعط حقه في وسائل الإعلام المحلية رغم انه استأثر باهتمام كبير على مستوى العالم وبرأيي يشكل هذا القانون تحولاً ثورياً إذا جاز القول وانطلاقة على مستوى المنطقة العربية هناك الكثير من الدول العربية ما زال تملك الأجانب فيها معضلة ويواجه الكثير من التعقيدات رغم وجود القوانين.
خلال ثلاث سنوات سنشهد النتائج الفعلية لهذا القانون وسيعمل بالفعل على تغيير شكل الاقتصاد في الدولة. القانون بصيغته الحالية يشكل لبنة من بين ثلاث خطوات ينبغي استكمالها وهي التملك أي تنظيم حقوق الملاك فيما بينهم وضمان حقوق المستأجر فهي مسألة تعاني من نقص كبير في تقنين الحقوق المتعلقة بها وما زالت متروكة للمبادئ العامة والتزامات المشرع لم تنته ويجب الاستمرار فيها إلى الأمام لتحقيق الاستقرار في القطاع العقاري.
٭ هل ترى كشخص قانوني أن المستثمر ما زال ينظر إلى القوانين كضمان أول وأخير أم هناك اعتبارات أخرى كما قلت سابقا تتعلق بالإرادة السياسية والأسر الحاكمة ؟
ــ الإرادة السياسية في أي منطقة أو دولة تعد ضمانا كبيرا للمستثمر الذي يتطلع إلى تطبيق القانون وعدم السماح بالتجاوزات والمستثمر ينظر أيضاً إلى الاستقرار السياسي وفرص العمل والمناخ التشريعي والقضائي إضافة إلى توفر العمالة وكفاءتها ومدى فاعلية البنى التحتية.
تتمتع الإمارات عموما بسمعة طيبة كمركز تجاري إقليمي تتوفر فيها جميع الميزات السابقة لكننا بحاجة إلى المزيد من القوانين المتطورة التي تلبي رغبة المستثمر.
٭ إذا تحدثنا عن القوانين التي لها علاقة بالنشاط المالي والخدمات المالية مع إنشاء المركز المالي في دبي.. هل ترى أن هناك حاجة لمزيد من القوانين في هذا المجال.. وفيما يجب أن توضع هذه القوانين ؟
ــ اعتقد أن المصرف المركزي على دراية تامة بأوجه القصور في هذا المجال واعتقد أن هناك جملة من التشريعات يعكف عليها المصرف حاليا للارتقاء بالنشاط المالي والمصرفي. نعم هناك نقص في قوانين المصرف المركزي خصوصاً من حيث الرقابة على البنوك وتعامل المزري معها.
آن الأوان أن يتحرك المصرف المركزي لوضع مشاريع قانونية جديدة تواكب العمليات المصرفية العالمية ونحن لا ننسى أن المصرف كان له الدور الرئيس في تحقيق الاستقرار النقدي وبالتالي اقتصاد الدولة ككل.
بالنسبة لقوانين مركز دبي المالي العالمي اعتقد أنها تعد انموذجاً على مستوى الدولة والمنطقة ككل وهي تشكل إضافة فعلية للاقتصاد الوطني من حيث استقطاب الاستثمار الأجنبي ودخول عمالقة المال إلى أسواق الدولة.
التشريعات الحديثة والمتطورة التي تبناها المركز تؤسس لمشاريع مستقبلية قائمة على شفافية عالية ليس لها نظير في المنطقة. كما أن وجود هذا المركز وفق هذه التشريعات سيضمن بيئة ملائمة لتدريب العمالة خصوصا الوطنية والاحتكاك بالخبرات الأجنبية العالمية.
٭ قوانين الوكالات التجارية هل تعتقد أنها بحاجة إلى تعديل؟ هناك حديث عن ضرورة تعديل الكثير منها أين نقف اليوم؟
ــ قوانين الوكالات التجارية لم يعد له أهمية في الوقت الحاضر وقد أدى مهامه وهو الآن في مرحلة الاحتضار وهي قضية باتت معروفة للسلطات الرسمية وللوكيل نفسه. القانون الحالي لا ينسجم أبداً مع المناخ الاقتصادي العالمي ولا حتى مع المناخ الاقتصادي في الإمارات.
المعاملات التي تتم بين الموكل والوكيل ابعد ما تكون عن الالتزام بالقانون وهي علاقة ترتكز إلى التعامل وهذا القانون سيتغير دوره من فرض الخفارة والحراسة إلى قانون لتسهل عمل الموكل والوكيل.
٭ لو تحدثنا عن ما يعرف بقوانين الإفصاح والشفافية هل تراها جاذبة للمستثمر ؟ هل هناك قصور في ناحية ما ؟
ــ لا ننسى أن أسواق المال في الإمارات تعد أسواقاً حديثة لا يتجاوز عمرها سنوات وما حققته حتى اليوم يعد انجازا كبيرا. نحن بحاجة إلى سرعة في انجاز التشريعات الخاصة بالأسواق المالية والهيئة تعكف الآن على صياغة قوانين وتشريعات عصرية متطورة توازي التشريعات العالمية.
ما زال هناك نقص في التشريعات الخاصة بالشفافية والإفصاح التي هي في حدها الأدنى الآن. نحن بحاجة إلى تطوير وتحديث القوانين التي تنسجم مع سوق أصبح ضخما اليوم واعتقد أن اتجاه هيئة الأوراق المالية والسلع يصب في هذا المجال.
٭ كيف تقيم القوانين في أسواق المال والأسهم عموما – ما هي أوجه القصور – ماذا تحقق حتى الآن ؟
ــ التركيز يجب أن ينصب الآن على تطوير قوانين الإفصاح والشفافية والتنظيم الداخلي للشركات والحوكمة والقوانين الخاصة بمراقبة عمل الوسطاء وتنظيم الأعمال التي يقومون بها واعتقد أن أسواق المال تعتمد نماذج عالمية كالنموذج البريطاني والأميركي وهي خطوات جيدة.
٭ هل ترى حاجة لقوانين من الحكومة لحماية صغار المستثمرين في السوق المالي؟
ــ اعتقد أن تدخل الدولة في هذا المجال ليس صحيا على الإطلاق وهو ينافي طبيعة عمل السوق. السوق مناخ تجاري يتملكه مستثمرون وشركات وأنا لست مع أي تدخل حكومي من هذا النوع إلا في الجانب الرقابي والإشرافي وأي تدخل سيؤثر سلبا في حرية السوق من حيث العرض والطلب.
٭ ماذا عن قوانين التأمين ؟
ــ لا يوجد حتى اليوم تشريع تأميني متخصص والقوانين الموجودة هي عبارة عن مواد وقوانين تتعلق بالشركات التجارية وترخيصها. نحن بحاجة إلى تنظيم عمليات التامين بشكل مبسط والذي نراه اليوم لا يرتقي إلى المعايير العالمية. هناك ضعف كبير في مؤسسات التامين المحلية وقطاع التأمين لم يتطور مع اقتصاد الدولة بشكل ملائم.
باختصار:
- السرعة التي تتحرك بها الدولة اقتصادياً أعلى بكثير من سرعة انجاز التشريعات ، ولا يمكن للمشرع مثلا أن يجاري ما يحدث اليوم في مختلف القطاعات الاقتصادية.
-لا يوجد حتى اليوم تشريع تأميني متخصص والقوانين الموجودة هي عبارة عن مواد وقوانين تتعلق بالشركات التجارية وترخيصها. نحن بحاجة إلى تنظيم عمليات التامين بشكل مبسط والذي نراه اليوم لا يرتقي إلى المعايير العالمية.
-سر تميز دولة الإمارات يتمثل في وجود قوانين محلية وأخرى اتحادية ثبت نجاحها بالتجربة العملية فهي توفر مرونة كافية لمختلف إمارات الدولة و»الصمام الاتحادي« للرقابة.
-القوانين التي لها علاقة بمسألة السيادة مثل قانون تملك الأجانب للشركات ترتبط بالفكر السياسي وتحتاج قدرا من التكيف الفلسفي والنظرة البعيدة إلى واقع الدولة وهذا ينطبق على قوانين الشركات والعقارات والاستثمار الأمني وقوانين المصرف المركزي والتامين والبحرية.
حوار علي الصمادي